صوت الشعب صوت الحقيقة
قرّرت الحكومة تأجيل المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام إلى سنة 2015، داعية إلى التهدئة الاجتماعية لضمان نجاح الفترة الانتخابية.وقد أكّد الناطق الرّسمي بإسم الحكومة نضال الورفلي إثر مجلس وزاري أمس الجمعة 26 سبتمبر 2014، أنّ الزيادة في الأجور شملت أكثر من 700 ألف عون وإطار بقيمة 180 مليار، مضيفا أن الزيادة بعنوان 2014 ستشمل من تبقى في أربعة قطاعات هي الأسلاك الإدارية والتقنية وشبه الطبية والعملة وأعوان البلدية.
كما أشار الورفلي إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولّى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن.
