-1 تكريس المبادئ الدستورية ذات البعد الديمقراطي والتقدمي:
– ضمان حرية المعتقد
– تحييد المساجد
– تجريم التكفير
– نبذ العنف
– تدعيم حقوق المرأة
– تدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
-2 مقاومة الإرهاب بشتى أشكاله (أمنيا وفكريا واقتصاديا/اجتماعيا)
-3 تكريس العدالة الانتقالية وذلك بمحاسبة كلّ من أجرم في حقّ الشّعب التّونسي وكل من تورّط في الفساد
-4 إصلاح المنظومة الأمنيّة وإعادة هيكلتها بما يكرّس مفهوم الأمن الجمهوري حتى يتحول الجهاز الأمني من جهاز للسلطة إلى جهاز في خدمة عامة للشعب
-5 دعم المنظومة الدفاعية الوطنية (ماديا وتقنيا وبشريا)
-6 إصلاح المنظومة القضائية بهدف:
– تحقيق استقلالية القضاء
– و ضمان قضاء عادل و ناجز
– وتحديد سياسة جزائية مواكبة للعصر تحمي المجتمع و تأخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان بمفهومها الكوني
-7 اصلاح المنظومة السجنية وذلك بتعصيرها على المستوى التشريعي والإداري والمادي
-8 تحديث الإدارة العمومية على ضوء الخيارات الدستورية وما يتطلبه من إعادة التنظيم الإداري للدولة مركزيا وجهويا ومحليا بما يكرّس اللامركزية واللامحورية في إطار الحوكمة والنجاعة ومقاومة البيروقراطية
-9 تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية
والإدارية ، لمقاومة الفساد المالي و سوء التصرف في الاموال العمومية
-10 دعم حرية الإعلام والدفع نحو استقلاليته عن السلطة السياسية والمال الفاسد
-11 تعزيز الديمقراطية المحلية (المشاركة الشعبية)
على المستوى الخارجي:
-1 تحقيق السّيادة الوطنيّة عبر:
-الحرص على تفعيل استقلال القرار السياسي الوطني (من خلال تفعيل مراقبة -مجلس نواب الشعب خاصة)
إلغاء الدّيون الكريهة وغير الشرعيةّ
-والعمل على منع تطوّر جديد لمثل هذه الديون
-مراجعة الاتّفاقيّات الثّنائيّة ومتعدّدة الأطراف غير المتكافئة، واتفاقيّة الشّراكة مع الاتّحاد الأوروبي ودُوله الأعضاء وفق ما تقتضيه المصالح الوطنية
-2 العمل من أجل مغرب عربي بلا حدود كخطوة في اتّجاه تحقيق الوحدة العربيّة
-3 دعم الشّعب العربي بفلسطين في مقاومته الباسلة وكفاحه من أجل التحرّر الوطني
-4 بناء علاقات إقليمية ودوليّة جديدة تؤسس لنظام دولي جديد
-5 دعم كلّ حركات التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي في العالم