قال رئيس الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستّار بن موسى اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014، إن حالات الانتهاك والقتل تحت التعذيب بعد الثورة لا تزال مرتفعة، حيث تمّ تسجيل 282 حالة تعذيب خلال سنتين وفقا لتقرير أنجزته الرّابطة، معتبرا أن هذه الممارسات وإن كانت فردية فإنها تؤثّر على المسار الديمقراطي.
وطالب بن موسى، أثناء وقفة احتجاجية لمناهضة التعذيب أمام وزراة الداخلية، بتغيير الطبيب الشرعي الذي وصل لسنّ التقاعد وتعويضه بلجنة تشريح، كما طالب بإحداث لجنة للطبّ الشرعي وتحقيق استقلالية اللجنة الطبية.