عبّرت الاستاذة ليلى حدّاد محامية المصابين بالرّش بسليانة، عن خوفها من أن يقبر ملف الرّش مثله مثل الكثير من الملفات، سيما بعد تبرئة وزير الداخلية الحالي جميع الأمنيين المتورّطين في هذه القضية حيث أكّد في مراسلة أُضيفت إلى الملف، أن ما وقع من أحداث في تلك الفترة كان قانونيا وأن قوّات الأمن المشاركة تدرّجت في استعمال القوّة، وأن المتضرّرين تسبّبوا في إصابات بليغة لعدد من أعوان الأمن، إضافة إلى حالات الاستيلاء على الذخيرة من قبل بعض المحتجّين بعد الاعتداء على أعوان الأمن، وهنا أوضحت المحامية لـ”الشروق” أنّه لايوجد في الملف التحقيقي أي قائمة فيها جرد للأسلحة والذخيرة المفقودة التي تحدّث عنها الوزير.
كما انتقدت الحدّاد أعمال قاضي التحقيق العسكري ووصفتها بغير الجدّية عندما لم يتولّ سماع الإطارت الأمنية ووالي سليانة ورئيس المنطقة بالجهة.