صوت الشعب صوت الحقيقة
حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من إمكانية الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما دون موافقة اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي التي تمّ تكوينها للغرض بينه وبين ممثلين عن الحكومة وعن منظمة الأعراف.
واعتبر الأمين العام المساعد المسؤول عن ملف التغطية الاجتماعية باتحاد الشغل عبد الكريم جراد، أن التصريح الصّادر مؤخرا عن النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة والقاضي باعتزامها الترفيع في سنّ التقاعد، يعدّ تدخّلا فاضحا في عمل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التي تتمتع بسلطة القرار والمؤهلة الوحيدة للنظر في ملف التغطية الاجتماعية ومراجعة أنظمة الحماية الاجتماعية حسب ما نصّ عليه العقد الاجتماعي، وبالتالي فإنه لا يحق لرئيس الحكومة أو الناطق بإسمها أو أي وزير من وزرائها الخوض في مثل هذه المسائل خارج إطار اللجنة ودون التشاور مع هياكلها.
