قال رئيس قائمة الجبهة الشعبية في تونس1 أحمد الصدّيق إنه وقع الابتعاد خلال الحملة الانتخابية لقائمته عن استعراض العضلات والفعاليات المهرجانية، مقابل الاعتماد أساسا على الاتصال المباشر بالناخبين والإنصات إلى مشاغلهم والتفاعل المباشر معهم في البيوت وفي أماكن العمل وفي السّاحات العامة وفي المقاهي التي تغصّ بالعاطلين.
وأضاف الصدّيق أن أعضاء قائمته دخلوا أحياء لايجرؤ غيرهم دخولها وحاوروا الناس وحثّوهم على الذهاب إلى صندوق الاقتراع وذلك بكل من الجيّارة وسيدي حسين والعقبة والزهروني والملاسين والكبارية وجبل جلود والوردية وديبوزفيل وباب الفلّة والحجّامين والزهور..مؤكّدا أنهم أين ذهبوا لمسوا حجم وفاء الشعب لدم شكري بلعيد والحاج البراهمي وحرقتهم لما آل إليه حال البلاد وحجم الفقر والمعاناة والإقصاء لديهم.
كما قال رئيس قائمة الجبهة الشعبية بتونس 1 إن خصوصيات دائرة تونس1 اقتضت إبراز كيفية ترجمة البرنامج الوطني للجبهة الشعبية على مستوى الجهة وتقديم وعود جدّية تتعلّق أساسا بالخدمات المتّصلة بالبيئة والمحيط والصّحّة والتعليم والنقل العمومي والبنية الأساسية للطرقات مع توضيح رؤيتهم على المستوى الوطني بخصوص الحدّ من البطالة والرفع في نسب التشغيل والهبوط بمعدلات التضخّم وضمان التوازنات المالية للدولة.
وتحدّث الصدّيق عن الخروقات التي ارتكبها بعض المترشحين، مشيرا إلى العجز الفاضح لهيئة الانتخابات في وضع حدّ لما يؤتيه أكثر من حزب من إغراق للساحة الانتخابية بالمال الفاسد وشراء الذمم على الملأ، مضيفا “لا نكاد نحلّ بمكان للقيام بحملتنا حتّى يقبل علينا كثيرون ليسألونا كم ستدفعوا لنا”.
وجدّد أحمد الصدّيق قوله إن الاستحقاق الانتخابي لن يلهي الجبهة الشعبية عن قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي بل إن التوافق في الانتخابات وفوز الجبهة الشعبية فيها سيدفع بالأمور نحو التعجيل في إماطة اللثام عن ملابسات اغتيال الشهيدين وسيضمن توفّر إرادة سياسية حقيقية لكشف الحقيقة كاملة مهما كانت درجة المتورّطين، مضيفا “أن تنتصر الجبهة الشعبية في الانتخابات يعني أنه سينتصر خيار كشف الحقيقة عن جريمتي الاغتيال السياسي وسيقرب اليوم الذي سنأخذ فيه المجرمين وكل المتورّطين للحساب والمحاكمة والعقاب.
وختم الصدّيق بالقول أن حظوظ الجبهة الشعبية واسعة والنتيجة ستكون منصفة لها بحجم عطاء مناضليها وتضحيات شهدائها وصبر ومسؤولية كوادرها وقياداتها، وستكون الرقم السياسي الصعب داخل المجلس النيابي شريطة غياب التزوير والتلاعب.