من المنتظر أن تستأنف الجلسة الثالثة من الحوار الوطني يوم 31 أكتوبر الجاري وفق ما أعلن عنه الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العبّاسي، إلا أن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 تبيّن تغيرا واضحا في المشهد السياسي وفي ممثلي الناخبين في المجلس البرلماني المقبل، بالتالي فإن ممثلو الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني سيكونون غير رؤساء الأحزاب المشاركة بالأمس على خلفية حصولهم على صفر من المقاعد.
وقد أكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي أنه حسب النتائج التي تمّ تداولها فإن عددا من الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني لن يكون لها وجود في البرلمان القادم وتبعا لذلك فإنه ستمّ مناقشة هذه المسألة صلب جلسة 31 أكتوبر سيما بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وإقرار من سيواصل المشاركة أي ضبط تركيبته الجديدة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيبقى إلى حين تسلّم الحكومة الجديدة مهامها.