دعوات إلى الإضراب العام كردّ على الاقتطاع من الأجور

دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي إلى عقد هيئة إدارية قطاعية يوم 12 نوفمبر القادم لتحديد الشكل النضالي المناسب للردّ على قرار الخصم من رواتب الموظّفين الذي اتّخذته الحكومة لفائدة ميزانية الدولة.

في الوقت الذي يطالب فيه العامل بالزيادة في الأجور لمجابهة وابل مصاريفه اليومية والغلاء المشطّ للأسعار، تبدأ الحكومة في الاقتطاع من الأجور لفائدة ميزانية الدولة منذ الشهر الحالي لتستمرّ على مدى ثلاثة أشهر.

عملية الاقتطاع هذه أثارت غضب الطبقة الشغيلة وهياكلها النقابية التي هدّدت بالردّ المناسب في الوقت المناسب على هذا الإجراء الجائر الذي يمسّ فئة دون غيرها من الذين يتهرّبون من الضرائب وممن تساوي مداخيلهم أضعاف رواتب الأجراء الذين يعانون الارتفاع المشطّ للأسعار وعجز المقدرة الشرائية.

التحرّك الأول ضد عملية الاقتطاع ستنفذّه النقابة العامة للتعليم الثانوي والذي قد يصل حدّ الإضراب، في انتظار التحرّك الذي ستقرّره بقيّة النقابات من مختلف الاسلاك التي سبق وأن عبّرت بدورها عن رفضها لهذا الإجراء دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل كشريك اجتماعي.