صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم: مصطفى القلعي باحث سياسي
ما أفرزته الانتخابات التشريعيّة لابدّ أن يُقرأ في اتّجاهين:
الأوّل أنّ السلطة التشريعيّة لتونس المستقبل يسيطر عليها طرفان بعيدان إيديولوجيّا بعضهما عن بعض، قريبان اقتصاديّا واجتماعيّا وهو ما قد ينقل التوتّر مع الأطراف الاجتماعيّة، لاسيما الاتّحاد العام التونسي للشغل، إلى السلطات المقبلة.
الثاني أنّ السّلطة التنفيذيّة (الحكومة والرئاسة) إذا كانتا بيد طرف واحد فإنّ هذا الاحتمال سيقضي على آمال الشعب التونسي في التعدّد والديمقراطيّة والتداول على الحكم والعدالة الاجتماعيّة. إنّ سيطرة حزبين على الحكم قد يغذّي الاستقطاب ويفتح الباب لكلّ الصفقات التي يمكن أن تضمن مصالح الحزبين دون أن تضمن استقرار تونس، واستقرار تونس لن يتحقّق إلاّ بانتخاب رئيس جمهوريّة يحظى بثقة الجميع وباحترامهم، ويكون مدعوما برلمانيّا، ومختلفا في الرؤية الاقتصاديّة والاجتماعيّة للحزبين الكبيرين (نداء تونس والنهضة)، ويكون قادرا على تحقيق التوازن السياسي، وتتوفّر فيه القدرة على تجميع الفرقاء، والجرأة على اتّخاذ القرار المناسب في اللحظة الحاسمة، ويحافظ على مصالح تونس، وينتصر للشعب الكريم.
وحمّه الهمّامي بتاريخه النضالي وخصاله التوفيقيّة ومبادئه الديمقراطيّة وقاعدته الشعبيّة هو الأقدر على أداء هذا الدور اليوم. وعلى قيادة الاتّحاد العام التونسي للشغل أن تتحرّك من أجل تونس كما فعلت دائما..
