صوت الشعب صوت الحقيقة
قال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي إنه فوجئ أول أمس بتركيبة مشبوهة للجنة الجهوية للتعداد والسكنى، حيث تضمنت نائبين من نفس الحزب في حين تم تجاهل وتهميش باقي النواب.
مضيفا أن لجنة مدينة أريانة تشكلت من نائبين من حركة النهضة في حين تم تهميش باقي النواب، وقال القطي إنه من المفترض أن يعين النواب من يمثلهم و لا يكون الأمر في شكل تعيين، وشدد على أن تعيين نائب حركة النهضة الفرجاني دغمان باعتباره رئيسا للجنة المالية مناف لما جاء في نص الأمر، باعتبار أنه اقتراح اختياري من لجنة التخطيط والمالية وليس بالضرورة رئيسها، وأضاف أن المعتمدة الأولى لولاية أريانة قامت بإعلام النواب الحاضرين بعد استفسارها في الجلسة المذكورة سابقا ، بأنه قد تم تعيين الفرجاني دغمان ثانية والسيدة امال غويل (نائبين عن حركة النهضة) كأعضاء في اللجنة الجهوية للتعداد وذلك على أساس مذكرة داخلية ، واعتبر القطي أن تعيين النائبين يأتي في سياق التغول ووضع اليد على أكثر عدد ممكن من اللجان وكان من الأجدر أن يتم اختيار عضو آخر في اللجنة الجهوية ويتفرغ الفرجاني دغمان إلى اللجنة الوطنية .
كما اعتبر القطي أن معهد الإحصاء من بين المؤسسات الحساسة والمطلوبة للمراجعة والتخلص من كل التعيينات الحزبية، خاصة أن مديرها العام معروف بانتمائه لحركة النهضة، إضافة إلى ما قام به من تعيينات داخل هذه المؤسسة حسب الولاء الحزبي وقد لاحظنا في الفترات السابقة التضارب في تقديم المؤشرات ومحاولة تضليل الرأي العام بتقديم مؤشرات غير دقيقة، وعليه فمن غير المعقول أن تقوم هذه المؤسسة غير المحايدة بعملية كبرى ومصيرية مثل تعداد السكان، ولا يمكن أن يكون التعداد تحت إشراف النهضة لكسب الأسبقية على بقية الأحزاب في الانتخابات القادمة .واعتبر انه في ظل هذه المؤسسة غير المحايدة لا يمكن الاطمئنان الى ما تقوم به من انتدابات لآلاف من أبناء وبنات يقومون بالتعداد باعتبار إمكانية اختيارهم من لون سياسي معين لتمرير رسائل سياسية حزبية داخل العائلات خاصة الفقيرة والمهمشة منها .
