قالت عضو هيئة الحقيقة والكرامة المستقيلة نورة البورصالي اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2014 إن الظروف الموجودة داخل الهيئة لا تسمح لها بممارسة مهامها، مؤكدة أنها ليست متفقة مع التسيير الداخلي للهيئة الذي تشوبه عدة إخلالات.
ودعت نورة البرصالي إلى تصحيح نصّ قانون العدالة الانتقالية الذي تشوبه عدّة ثغرات على مستوى تطبيقه داخل الهيئة، مضيفة أن هذا القانون يعطي سلطات كبيرة لرئيسة الهيئة على حساب الأعضاء لدرجة أن العضو لايمكنه أن يعبّر عن آرائه.
وأشارت البرصالي في تصريح لـ “جوهرة أف أم” إلى أن الانتماء الخفي لحزب سياسي معيّن أثّر على عمل الهيئة مؤكدة أن الرسالة التي يجب أن تبعث بها هذه الهيئة هي رسالة اطمئنان بأن العدالة الانتقالية ليست عدالة انتقائية أو انتقامية.
كما اقترحت البرصالي إجراء سبر أراء للتونسيين بشأن قانون العدالة الانتقالية مرجّحة أن التونسيين سيصوّتون لفائدة تصحيح هذا القانون وتعديله.