صوت الشعب صوت الحقيقة
أكّد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف المسلّط ضد المرأة رفضه لكل أشكال العنف المسلّط ضد النساء الذي لا يزال قائما كأحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة وانتشارا.
وشدّد الاتحاد على أن مسؤولية الوقاية من العنف الموجّه ضد المرأة هي مسؤولية تقتضى تعزيز اليقظة وتكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتصدّي للانتهاكات التي طالت حقوق المرأة والاعتداء على حرياتها الفردية في مختلف المجالات سواء في الفضاءات العامة أو الخاصة.
كما طالب الاتحاد في بيانه الحكومة المقبلة والمجلس التشريعي المنتخب بضرورة التعاطي مع هذا الملف بالجدّية اللازمة من خلال الاعتماد على المرجعية الكونية لمنظومة حقوق الإنسان والابتعاد عن السياسة التبريرية التي انتهجتها الحكومات السّابقة حتى بلغ الأمر حدّ غضّ الطرف عن مسألة جهاد النكاح، وهو من أسوأ ما تعرّضت إليه المرأة التونسية بعد الثورة في ظل غياب الإحصائيات الرسمية والتوضيحات اللازمة فضلا عن التهاون في متابعة مخلفات هذه المسألة.
