حذّرت منظمة الدفاع عن المستهلك من خطورة تداعيات أي قرار بالزيادة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز والماء أو رفع الدعم عنها، كما تطالب بأن لا تتم أي زيادة قبل الاتفاق النهائي مع جميع الأطراف على الإجراءات التي سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم.