أعلنت جمعية البوصلة عزمها مقاضاة كل من بلدية حمام الغزاز وقربة وتازركة ودار علوش من ولاية نابل لعدم تمكينها من الوثائق المطلوبة في مطلب النّفاذ إلى المعلومة المودع لدى هذه البلديّات منذ منتصف شهر أوت 2014 دون سند قانوني مقنع.
كما دعت الجمعية كلّ الأطراف المشاركة في أخذ القرار لضرورة احترام كلّ منهما وضمان تطبيقهما تكريسا للحقّ في النّفاذ إلى المعلومة وإرساء لممارسات تدفع بالمواطن إلى المزيد من الاهتمام بالشّأن العام والمساهمة الفعّالة في أخذ القرار على المستوى المحلّي والوطني.
للتذكير فإن الدّستور في فصله الثّاني والثّلاثين، والذّي ينصّ في فقرته الأولى على أنّه “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.”