جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 الدعوة إلى الإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية والنظر في إجراءات ضرورية للحدّ من ارتفاع الأسعار وتفاقم التهريب والاحتكار.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر بمناسبة الذكرى الـ 62 لاغتيال الزعيم فرحات حشّاد، أن هذه الذكرى تأتي في ظروف تتّسم بإزدياد معاناة الشغّالين نتيجة تدهور مقدرتهم الشرائية واستمرار التهاب الأسعار وارتفاع وتيرتي التهريب والاحتكار مقابل صمت الحكومة المؤقتة بل وتسرّعها في اتخاذ إجراءات لا اجتماعية.
كما أكّد الاتحاد رفضه للسياسات المتبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا بحوار وطني اقتصادي تشاركي حقيقي يرسي أسس عدالة اجتماعية تعدل بين الجهات وتساوي بين التونسيين وتحدّ من تفقيرهم وتمنع من استشراء الجور الاجتماعي.