قال النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014، إن حكومة المهدي جمعة تستمر في نفس توجّهات الحكومات السّابقة من خلال رهن البلاد للتداين الخارجي، مؤكدا رفض الجبهة لدفع مبالغ لإعادة التوازن المالي لأكثر من بنك من أجل إصلاح تجاوزات تمّت في العهد السّابق بسبب سوء التصرف وانعدام الحوكمة في تسيير الشأن البنكي.
كما وصف الصدّيق في تصريح لـ “جوهرة أف أم” إثر الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الدولة 2015، عمل حكومة المهدي جمعة بالمرتجل، الذي لا يراعي المسائل الاجتماعية، منتقدا إمعان الحكومة الحالية في تبذير المال العام عبر إصرارها على إعادة رسملة البنوك العمومية التي كانت ضحية سوء حوكمة خلال النظام السّابق وحكم الترويكا.