صوت الشعب صوت الحقيقة
أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ومدير حملته عدنان منصر بصفته النّاطق الرّسمي السّابق باسم رئاسة الجمهورية وكل من سيكشف عنه بالبحث، وذلك من أجل جريمة الفصل 18 من قانون الإرهاب المتعلّق بعدم الكشف عن هوية أشخاص يخطّطون لمشروع إرهابي وعدم إعلام النيابة العمومية.
وينصّ الفصل 18 من قانون الإرهاب على أنه “يعاقب بالسّجن مدّة 12 عاما كل شخص بلغ إلى علمه مخطط إرهابي ولم يُعلم عنه السلط القضائية”، وذلك على خلفية شكاية رفعها المحامي عماد بن حليمة، وقد تعهّد عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق في القضية.
وجاء في هذه الشكاية وفق ما أفاد به بن حليمة أن عدنان منصر أعلم حافظ قائد السبسي نجل الباجي قائد السبسي أن الأمن الرئاسي بحوزته معطيات عن وجود مخطط لاغتيال والده ولكن إدارة الأمن الرئاسي نفت لاحقا علمها بالموضوع حسب ما أكّده المحامي، لذلك اعتبر أن كلا من المنصف المرزوقي وعدنان منصر أخفيا هوية الأشخاص الذين يخطّطون لأغتيال الباجي قائد السبسي ولم يقع إشعار النيابة العمومية بذلك.
واعتبر المحامي الشاكي أن المرزوقي ومنصر توفّرت لديهما معطيات حول وجود مخطط الاغتيال أتتهما على ما يبدو من مصدر آخر وأخلاّ بالتالي بإعلام النيابة العمومية رغم أنه يتحتم عليهما الكشف عن هوية الأشخاص المنخرطين في ذلك المخطّط الإرهابي وفق تصريحات المحامي عماد بن حليمة لـ “الصباح”، ومن المنتظر أن يتقدّم بن حليمة اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 بمطلب لدى عميد قضاة التحقيق بتحجير السفر عن المنصف المرزوقي وعدنان منصر.
