على خلفية البحث الجزائي الذي أذنت النيابة العمومية بفتحه ضد النقابة العامة للتعليم الثانوي، إثر الشكاية التي رفعها ضدها المحامي أحمد بن حسانة بسبب الإضراب الأخير الذي نفّذه أساتذة الثانوي يوم الإثنين 8 ديسمبر الجاري، قالت مصادر نقابية بلهجة حادّة “إن مافعله هذا المحامي وهو المستشار القانوني لوزارة التربية، لا يدخل إلا في باب محاولة يائسة لإثناء القطاع عن المضي قدما في نيل مطالبه والوقوف في وجه غطرسة وزارة التربية” مؤكّدين “لن نتراجع قيد أنملة في المطالبة بحقوق زملائنا الذين ائتمنونا عليها ووضعونا في صدارة المدافعين عنهم”.
ومن المنتظر أن تعقد نقابة التعليم الثانوي يوم الإثنين 15 ديسمبر الجاري، هيئة إدارية لاتخاذ قرارات وصفها نقابيون بالجريئة.