من المنتظر أن يتمّ الشروع في المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل والحكومة بشأن الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن الشروع في المفاوضات سيكون مباشرة بعد إصدار البيان المشترك بين الاتحاد ورئاسة الحكومة ليتمّ تحديد تاريخ إنطلاقها وآجالها أي تاريخ الانتهاء منها.
كما أكّد الطّاهري أن الاتحاد متمسّك بأن تكون المفاوضات تحت عنوان 2014 وليس 2015، باعتبار أن المفاوضات تحت عنوان 2015 تتمّ مع الحكومة الجديدة لا الحالية.