الجبهة الشعبية: شروط توفّق أية حكومة هو استبعاد رموز الفشل من النظامين السّابقين

أكّد مجلس أمناء الجبهة الشعبية إثر اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2015، بخصوص تكليف الحبيب الصّيد بتشكيل الحكومة أنه لم يقع استشارة الجبهة مطلقا حول هذا التكليف، كما أن هذا التكليف يمثل رسالة سلبية أولى للرأي العام باعتباره إبن المنظومة السّابقة (مرحلة المخلوع والترويكا)، كما أشار مجلس الأمناء إلى أن تكليف هذه الشخصية هو ترضية لحركة النهضة.

وجدّد مجلس الأمناء في بلاغ صادر عنه ، تمسّك الجبهة الشعبية بالموقف الذي عبّرت عنه في بيانها الصّادر يوم 24 ديسمبر 2014 والذي اعتبرت فيه أن من شروط توفّق أية حكومة جديدة هو استبعاد رموز الفشل من منظومة الترويكا والنظام الاستبدادي البائد.

كما تطرّق مجلس الأمناء إلى الوضع بالشمال الغربي إثر تساقط الثلوج، مؤكّدا أن الدولة أخلّت مرّة أخرى بواجباتها تجاه المواطنين، ولم تتدخّل لتجنيب الأهالي ما تعرضّوا له من أضرار جرّاء الكوارث الطبيعية.

وطالب السلطات بتحمّل مسؤوليتها تجاه الأهالي لتعويض الأضرار الحاصلة لهم وتوفير الاعتمادات اللّازمة لحمايتهم مستقبلا من مثل هذه الكوارث.

كما أشاد مجلس الأمناء بموقف نوّاب الجبهة الشعبيّة في مجلس نوّاب الشعب الذين صوّتوا ضدّ قانون المالية لسنة 2015 الذي أعدّته حكومة مهدي جمعة، والذي يعطي الأولوية لتسديد الديون الخارجيّة على حساب الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين الذين يعانون أوضاعا اجتماعيّة صعبة، مؤكّدا أنّ موجة ارتفاع الأسعار التي شملت عدّة مواد أساسيّة، جاءت لتؤكّد صحّة موقف الجبهة من قانون المالية الجديد، الذي ستتفاقم في المستقبل انعكاساته السلبيّة على حياة الفئات الكادحة والشعبيّة.

وقد توجّه مجلس الأمناء بمناسبة إحياء ذكرى انتفاضة الحوض المنجمي، بالتحيّة إلى أهالي المنطقة الذين صمدوا في وجه الطغيان لمدّة أشهر، مشيرا إلى أنّ الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، لم تولِ أية أهمية لمطالب المنطقة في التنمية، واستمرّت في نفس السياسات السّابقة القائمة على النهب والتهميش، ما يفسّر استمرار الاحتجاجات الاجتماعيّة إلى اليوم.

ونبّه السلطات للإقلاع عن مواجهة الاحتجاجات الاجتماعيّة بالقمع والتوجّه إلى معالجة المشاكل الحقيقية عن طريق الإصغاء إلى الأهالي ووضع المشاريع التنمويّة الكفيلة بتحسين أوضاعهم المادية والمعنويّة.

كما توجّه مجلس الأمناء بالتعازي لعائلة الشهيد حافظ الشرطة محمّد الشرعبي وللمؤسّسة الأمنيّة ولكافة الشعب التونسي، واعتبر أنّ هذه الجريمة تؤكّد أن الجماعات الإرهابية مازالت مصرّة على الإضرار بالبلاد، مذكّرا بأن مؤتمرا وطنيّا لمقاومة الإرهاب كان تقرّر في إطار الحوار الوطني، ولكن الأطراف القائمة على هذا الحوار وكذلك مؤسسات الحكم، لم تتحمّل مسؤوليتها في إنجازه.

وقد ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه الدوري إحياء الذكرى الثانية لاغتيال شهيد الجبهة الشعبية والوطن شكري بلعيد (6 فيفري 2015)، مؤكّدا ضرورة أن يكون الحدث في مستوى مكانة الشهيد، حتى يكون محطّة جديدة لتكثيف النّضال من أجل كشف حقيقة اغتيال الشهيد وكل شهداء تونس الذين طالتهم يد الإرهاب البغيض.