نشر اتحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل اقتراحا لقانون الانتداب في القطاع العام، وأفاد أن رؤية ومقترحات الاتحاد تقوم أساسا على مقاربة حقوقية وهي العدالة والمساواة والشفافية وذلك من خلال قراءة موضوعية ودراسة علمية شاملة للمعطلين عن العمل تنطلق من التقييم العام للبلاد إلى الخاص وهو تزايد عدد المعطّلين وتزايد سنوات بطالتهم باختلاف شهائدهم.
تتمثّل هذه المقاربة في تحديد وتسديد الشغورات في القطاع العام فضلا عن تحديد وحصر جماهير المعطّلين عن العمل في هذه المرحلة من خريجي الجامعة المرسّمين بمكاتب التشغيل وذلك من أجل استهداف الفئة الأكثر استحقاقا وأولوية في التشغيل في هذه المرحلة.
كما يقترح الاتحاد إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمعطّلين عن العمل ترتكز أساسا على السن وسنة التخرّج، استهداف هذه الفئة من المعطّلين عن العمل بقانون انتداب عادل يضمن المساواة بين جميع المعطّلين باختلاف شهائدهم العلمية وسنوات البطالة.
ويرى اتحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل أن القانون الأكثر عدالة للانتداب في الوظيفة العمومية يجب أن يقوم أساسا على مقترحي السّن وسنة التخرّج الموزّع بنسب بين مختلف أقسام المعطّلين.