هذا ما دار في لقاء جمعيّة القضاة برئيس الحكومة المكلّف

بخصوص لقائها برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد اليوم الجمعة، صرّحت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أنّ هذا اللّقاء تمحور حول مشاريع القوانين الجديدة المنظمة للسلطة القضائية والتي سيتم عرضها على هياكل القضاة للتتّشاور حولها وإبداء الرأي فيها.

وأضافت السيّدة “القرافي” أنّ الجمعية لن تقترح أسماء لتكون على رأس وزارة العدل في الحكومة القادمة، فيما يبقى لها كلّ الحق لوضع وتقديم معايير لتحمّل مثل هذه المسؤوليّة، كأن يكون شخصية حقوقية معروفة بدفاعها على استقلالية القضاء.