صوت الشعب صوت الحقيقة
مثل رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق علي العريض ، أمس الجمعة 16 جانفي ، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك على خلفية ضلوعه، بحكم مسؤوليّته في السّلطة، في ما سمّي ب”واقعة جامع الفتح”، وهي تلك المتعلّقة بهروب أبو عياض زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور، والذي كان ساعتها محلّ “تفتيش وملاحقة” أمنيّة.
ففي تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم، قال المحامي عبد الستار المسعودي، إنه تم الاستماع الى العريض بعد أن استمع قاضي التحقيق، في وقت سابق، إلى المدير العام للأمن العمومي الأسبق توفيق الديماسي والذي أكد حينها أنه تلقى أوامر من وزير الداخلية الأسبق علي العريض لتهريب أبوعياض من جامع الفتح.
هذا وقد صرح السيّد العريّض في عديد المناسبات بأن قرار عدم إلقاء القبض على أبوعياض لم يكن فرديا، وأنه عندما كان على رأس الداخلية أعطى تعليمات بإلقاء القبض عليه غير أن القيادات الأمنية في تلك الفترة “قدّرت” أنه من الأفضل عدم اقتحام الجامع لدواعيَ أمنية.
فهل تمّ استدعاء السيد وزير الداخلّية الأسبق بصفته شاهدا أو متّهما، علما وانّ صفته كنائب في مجلس الشّعب تمنحه الحصانة في صورة توجيه تهمة تورّطه.
