صوت الشعب صوت الحقيقة
بقلم محمود مطير
إنّ ارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد في العالم وأوروبا بصورة خاصة لا يحتاج إلى إثبات، فأوروبا تمثّل أوّل مصدّر وأوّل مورّد بالنسبة لتونس.
وقد تمّ إعداد قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015 لبلادنا في ظلّ وضع اقتصادي عالمي يتميّز بـ:
– تراجع نسب النمو (عدم تسجيل نمو أو نمو محدود في منطقة الأورو)
– استقرار نسب البطالة
– تراجع أسعار النفط وبوادر تراجع لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية وخاصة القمح.
أمّا الوضع الداخلي فيتميّز بـ:
– نمو محدود (ضعيف أو معطل وفي النهاية هش) نتيجة الأزمة السياسية والوضع الأمني طيلة اربع سنوات متتالية.
– تراجع نوايا الاستثمار
– تفاقم العجز التجاري
– تطوّر نسبة التضخم
– تواصل نسب البطالة الضخمة (15,2 % كنسبة عامة) في حين تبلغ نسبة بطالة أصحاب الشهادات العليا 31,4 %
وقد تمّ تحديد التقديرات المتعلقة بميزانية الدولة لسنة 2015 باعتماد نسبة نمو بـ3 % (2,5 % سنة 2014) وذلك على أساس تقديرات ارتفاع القيمة المضافة في قطاعات الفلاحة والصناعات المعملية وغير المعملية والمحروقات والخدمات المسوقة.
كما تمّ تقدير معدّلات صرف الدولار في حدود 1,8 دينار لكامل سنة 2015(1,67د سنة 2014) وتمّ اعتماد سعر برميل النفط الخام في حدود 95 دولار (مقابل 110 دولار سنة 2014)
وسنتعرّض من جهة أولى لقانون المالية لسنة 2015 ثم نتعرّض من جهة ثانية لميزانية نفس السنة.
قانون المالية لسنة 2015:
يمكن القول أنّ قانون المالية لسنة 2015 يتميزبـ»غياب الإجراءات» بشتى أنواعها التي اعتاد قانون المالية السنوي اتّخاذها لتطوير موارد الدولة أو تحسين ظروف استخلاصها إذ نلاحظ:
– غياب إجراءات جبائية جديدة لتطوير موارد الدولة ويبدو أنّ حكومة جمعة قد وضعت كلّ ما لديها من علم ومعرفة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لذا تم اللجوء كالعادة – لإيجاد التوازن المطلوب للميزانية – للتداين الذي سيتجاوز 51,5 % من الناتج المحلي سنة 2015.
– غياب إجراءات جبائية إضافية لمقاومة التهرّب الجبائي
– غياب إجراءات جبائية لتحفيز الاستثمار والتشغيل والتنمية عموما
وقد اقتصر قانون المالية لسنة 2015 على بعض الإجراءات ذات الطابع التنظيمي والإجرائي تتعلق خاصة بـ:
– المراقبة الجبائية
– الخصم من المورد
– القباضات المالية
– الديوانة
ميزانية الدولة لسنة 2015:
قُدّرت موارد الميزانية ونفقاتها بالنسبة لسنة 2015 في حدود 29.000 مليون دينار(م.د) أي بزيادة 6,1 % بالنسبة لسنة 2014.
1 – وقد تم تقدير الموارد كما يلي:
الموارد الذاتية: 21.595 م د
– مداخيل جبائية: 19.820 م د (64 ./.)
– مداخيل غير جبائية: 1.775 م د (8./.)
الاقتراض: 7.405 م د
– الاقتراض الخارجي: 4.405 م د
– الاقتراض الداخلي: 3.000 م د
2 – أمّا النفقات فقدّرت كما يلي:
• نفقات التصرف: 17.790 م د
وتم تقدير نمو نفقات التصرف بالنسبة لسنة 2015 بزيادة تساوي 2,5 % بالنسبة لسنة 2014، حيث بلغت 17.530 م د.
وتتضمّن نفقات التصرف نفقات الأجور بما يساوي 11.197 م د (زيادة ب 6,6 %) وذلك نتيجة برمجة انتدابات خاصّة في قطاعي الأمن والدفاع.
كما تتضمّن نفقات التصرف نفقات التّسيير (1.109 م د) ونفقات التّدخل دون الدّعم (1.626 م د) وأخيرا نفقات الدّعم بمبلغ قدره 3.742 م د مقابل 4.455 م د سنة 2014 أي بتراجع بـ 713 م د (أو نقص بـ 16 %)
ويمكن تفصيل نفقات الدعم كما يلي:
– دعم المحروقات: 1.826 م د مقابل 2.573 م د سنة 2014 غير أنّ أسعار النفط (إذا تواصلت على ما هي عليه الآن) قد تجعل هذه التقديرات ضخمة جدا.
– دعم المواد الأساسيّة:1.500 م د مقابل 1.407 م د سنة 2014.
• نفقات التنمية:5.039 م د مقابل 5.320 م د سنة 2014 وهي مفصلة كما يلي:
– استثمارات مباشرة: 2.387 م د
– تمويل عمومي: 1.757 م د
– نفقات التنمية الطارئة: 429 م د
• تسديد الدّين العمومي
تقدّر خدمة الدّين العمومي سنة 2014 (أصلا وفائدة) بـ 4.675 م د مقابل 4.422 م د سنة 2013. أمّا سنة 2015 فتقدّر خدمة الدّين العمومي ب 5.130 م د أي بزيادة بـ 455 م د أو 9,7 % مفصلة كما يلي:
مجموع خدمة الدّين العمومي: 5.130 م د
– الدّين الداخلي: 3.185 م د
– الدّين الخارجي: 1.945 م د
تفصيل الفائدة والأصل
الفائدة:1.705 م د
– الدّين الداخلي: 980 م د
– الدّين الخارجي: 725 م د
الأصل:3.425 م د
– الدّين الداخلي: 2.205 م د
– الدّين الخارجي: 1.220 م د
وختاما يمكن استنتاج ما يلي من قانون الماليّة وميزانية الدولة لسنة 2015:
1 – مواصلة سياسة التقشّف إذ نلاحظ غياب الانتدابات في الوظيفة العمومية باستثناء التعويض والأمن والجيش (وكان من المفروض أن يتمّ برمجة انتدابات موجّهة ومنتجة مثل الانتدابات في قطاعي الجباية والديوانة) كما نلاحظ غياب زيادات في الأجور
2 – مواصلة سياسة التّداين وبالتّالي مواصلة سياسة التّبعية والارتباط بالخارج وبالمؤسسات الماليّة بنسق متسارع وقد يتجاوز التّداين الخطوط الحمراء (أكثرمن50%) مع العلم أنّ هذا التداين يتمّ لتغطية عجز الميزانية ولا علاقة له بالاستثمار. وكان حريّا بالدولة أن تطوّر الموارد الجبائية بضرب التهرّب الجبائي بقوّة.
3 – مواصلة سياسة التقليص من الدعم وذلك في ارتباط بإملاءات صندوق النقد الدولي الذي ربط تمكين الحكومة من بقية القرض الائتماني بحذف أو تعديل تدخّل صندوق التعويض. وتتواصل هذه السياسة بالرغم من هبوط سعر النفط الخام من جهة وأسعار بعض المواد الغذائية الأساسيّة مثل القمح من جهة أخرى. وفي نفس الوقت تتمسّك الحكومة بسياسة رسملة البنوك العمومية دون إطلاع الرّأي العام على نتائج عملية التدقيق ودون النظر في إمكانية معالجة الفساد الذي لحق البنوك المعنية. وبطبيعة الحال فإنّ نتيجة التخفيض في الدعم هي مواصلة الزّيادة في الأسعار والتّضخّم.
4 – غياب رؤية وسياسة وإجراءات تنموية تدفع لتطوير الاستثمار والتّشغيل.
