أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أهمية أن يكون النظام الداخلي لمجلس الشعب في مستوى تحدّيات الجمهورية الثانية والمشروع الديمقراطي، داعيا إلى ضرورة تجنّب الأخطاء التي وقعت خلال سن قانون النظام الداخلي للمجلس التأسيسي.
كما أوضح محفوظ أن عددا من فصول النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لا مدلول قانوني لها مبرزا أهمية توخّي الحياد وتفادي التوظيف السياسي للقانون الجديد لا سيما في ما يتعلّق بالغيابات ورفع الحصانة.
يُذكر أن الجلسة العامة لمناقشة القانون الداخلي ستكون اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2015.