طالبت النقابات الأساسية للصحافة المكتوبة الحكومة بـ”فتح ملف المؤسسات الإعلامية التي تخرق القانون ولا تطبق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة” كما دعتها إلى ضرورة “ربط إسناد الإشهار العمومي بمدى تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وعدد العاملين في كل مؤسسة”.
وطالبت هذه النقابات المجتمعة اليوم الجمعة 30 جانفي 2015، تحت إشراف النقابة العامة للإعلام، كافة الوزارات إلى قطع الإشهار العمومي والاشتراكات عن كل الصحف والمجلات التي لا تطبّق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة ولا تستجيب للقانون.