صوت الشعب صوت الحقيقة
حزب العمـــال
أقدمت حكومة مهدي جمعة المستقيلة على توريط البلاد في قرض رقاعي بقيمة مليار دولار وبنسبة فائدة تقارب ال6°/°، وهو أمر أثار حفيظة العديد من متتبّعي الشأن العام في بلادنا، فالحصول على القرض تمّ من قِبل حكومة تصريف أعمال مستقيلة، وذلك أيّاما معدودة قبل استلام دفّة الحكم من طرف الحكومة الجديدة، فضلا عن كون نسبة الفائدة مشطّة جدا وغير مسبوقة، إضافة إلى أن عملية الإقتراض في حد ذاتها غير مبرّرة إذ أن الاحتياطي الحالي من العملة الصعبة كاف ل112يوما.
إن حزب العمال:
– يعتبر هذه العمليّة إمعانا في تكريس التبعية للدوائر المالية الاستعمارية، ورهنا لحاضر ومستقبل الشعب التونسي الذي سيتكفّل وحده بدفع ضريبة هذه الخيارات العميلة، وإعادة الدّين وخدمته سيكون على حساب تنميته وخبزه وكرامته.
– يعتبر أن هذه العملية مشبوهة بالكامل بحكم غياب الموجب القوي لعملية الاقتراض، وبحكم نسبة الفائدة المرتفعة وبحكم إنجاز العملية من قبل حكومة مغادرة.
– يدعو مجلس نواب الشعب والحكومة الجديدة لإلغاء هذه العملية وفتح تحقيق جدّي في حيثياتها وإعلام الرأي العام بكل الحقيقة في هذه العملية.
– يدعو الشعب التونسي وقواه السياسية والاجتماعية والمدنية الوطنية إلى فضح ورفض هذه التوجهات التي ترهن البلاد وشعبها لدوائر الإقراض الاحتكارية وتكرس الاستعمار والتبعية.
– يدعو الحكومة الجديدة إلى الاستجابة لمطلب الثورة والقوى الوطنية في التدقيق في المديونية وتجميد دفعها ل3سنوات ومراجعة الخيارات الاقتصادية المتّبعة والقائمة على التبعية والتفقير والاستغلال.
*لا للمديونية، لا للتبعية.
*لا لرهن مستقبل الشعب التونسي.
حزب العمـــال
تونس في 03 فيفري 2015
