توجّهت القاضية كلثوم كنّو أمس الثلاثاء 3 فيفري 2015، إلى رئيس وأعضاء مجلس الشعب بطلب للإدلاء بشهادتها في نطاق لجنة تحقيق تُشكّل من داخل المجلس، وذلك بخصوص تسمية القاضي السّابق الناجم الغرسلي في منصب وزير الداخلية.
وأشارت كنّو في مراسلتها إلى مجلس نوّاب الشعب، إثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة والتي أبقي فيها ناجم الغرسلي رغم التحفظات التي أبدتها جهات حقوقية وقضائية متعدّدة على هذه التسمية، خاصة جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء، إلى تورّط الغرسلي في عهد الاستبداد في ضرب حق القضاة في الاجتماع والتعبير، والإنقلاب على جمعية القضاة تنفيذا لمخطّطات وزارة العدل فترة الاستبداد.