احتجت اليوم الجمعة 20 فيفري 2015 كتلة الجبهة الشعبية على منح رئاسة لجنة المالية للكتلة الديمقراطية الاجتماعية برئاسة إياد الدهماني وعلى السطو على لجان المجلس ومكتب اللجان واعتبرت أن المجلس يشهد اليوم انقلابا على الدستور وعلى النظام الداخلي من قبل الأغلبية النيابية من أجل تحويله لصالح قرارات الإئتلاف الحكومي.
وطالبت كتلة الجبهة الشعبية في ندوة صحفية عقدتها بمجلس نواب الشعب منذ قليل بإعادة النظر في اسناد اللجنة.
واعتبرت أن رئاسة لجنة المالية حق قانوني ودستوري يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس بحكم أنها الكتلة الأكبر في المعارضة ولن تتخلى عنه مهما تطلب الأمر.
وأوضح قياديو الجبهة أنّ محاولات إقصائهم من تولّي الملفات الإقتصاديّة على رأس اللجنة المالية “كانت بسبب تأكّدهم من أنّ مواقفهم ستحرجهم”، وأنّ منحهم دورا ثانويا في المجلس كان متعمّدا حسب تعبيره.
الوسوم :اقصاء الجبهة الشعبية تونس جبهة شعبية حكومة حمه الهمامي مجلس النواب مجلس نواب الشعب معارضة