صوت الشعب صوت الحقيقة
حول ما دار مؤخّرا من خلافات حول ترؤّس لجنة الماليّة بالبرلمان وحول إعطاء صفة “المعارضة” لأيّ من الكتل ال”غير” مزكية للحكومة، تحدّث القيادي بالجبهة الشعبية زهيّر حمدي قائلا:
“لاحظنا أن الحزبين الأكثر تمثيلية في البرلمان يسعيان إلى الهيمنة على مختلف المواقع داخل مجلس نواب الشعب. نزعة الهيمنة هذه تمظهرت جليّا في عملية انتخاب نائبي رئيس البرلمان وفي توزيع المسؤوليات في الكتل البرلمانية. أما اليوم فتوجد إرادة ونيّة لا غبار عليهما من طرف هذه الأحزاب لإقصاء «الجبهة الشعبية» واستبعادها من ممارسة حقها البرلماني في ترؤّس لجنة المالية باعتبارها الكتلة الأكبر تمثيلا في المعارضة، وبالتالي فهي الأحق بهذه الخطة من أي طرف آخر.
كذلك توجد محاولات من حركتي «نداء تونس» و«النهضة» للتعسف على قانون النظام الداخلي بغاية إسناد هذه الخطة إلى أطراف أخرى والهدف هو ألاّ تُمنح لـ«الجبهة الشعبية»”.
وحول طريقة توزيع المسؤوليات البرلمانيّة بين الكتل النيابيّة فقد أكّد السيّد زهيّر حمدي ل”التونسيّة” أنّ “هذا الأسلوب الذي تعتمده الأحزاب المذكورة في صالح الحياة السياسية في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لأنه يعكس نزعة واضحة نحو الهيمنة وتكريس سياسة الحزب الواحد” حسب قوله.
