صوت الشعب صوت الحقيقة
قال عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية وعضو لجنة الفلاحة عمار عمروسية إنّ لجنة الفلاحة تعمل بنسق حثيث منذ أسبوعين ومازالت جلساتها متواصلة لمناقشة مشروع قانون متعلق بالمنافسة والأسعار وبيّن عمروسية أنّ هذا المشروع ليس متعلّقا بالتخفيض في الأسعار مثلما يمكن أن يظن البعض. كما أنّ هذا المشروع المعروض على اللجنة مصاغ بتوصيات من صندوق النقد الدولي في إطار ملاءمة التشريعات مع الغرب وفي إطار الانفتاح أكثر على السوق العالمية. وقد طالبت في اللجنة بمدنا بوثيقة صندوق النقد الدولي لأنها هي الخلفية الأصلية لهذا القانون.
ومن الاشكالات المطروحة في هذا المشروع قال نائب الجبهة إنّها تتعلق أوّلا بالرأسمال المحلي “الوطني”. صحيح أنّ هذا المشروع يدفع إلى التسهيلات في انتصاب الشركات والمشاريع الاستثمارية لكن الجبهة الشعبية تطالب بوضع ضوابط دقيقة في مجال المنافسة التي ستكون كبيرة بين الرأسمال المحلي والشركات الاجنبية العربية والعالمية. كما أنّ الجبهة تدفع في اتجاه أن تكون الدولة مؤثّرة وتتدخل في تعديل الأسعار ولا تترك السوق يعمل بعقلية التنافس الحر الذي من شأنه أن يرهق كاهل المواطن بغلاء الأسعار. بالإضافة إلى أنّ هذا القانون يشمل الاقتصاد الموازي الذي يمثل حاليا تقريبا 40 في المائة من النشاط الاقتصادي في تونس وبالتالي نسعى إلى التقليص منه لأنّ القضاء عليه كليا أمر صعب جدا. و
عن رؤية الجبهة لكيفية معالجة هذه المعضلة قال عمروسية إنّ الإجراءات لا يجب أن تكون أمنية وزجرية فقط بل يجب أن تكون هناك معالجة اجتماعية عن طريق التنمية والتشغيل. كما أشار عضو لجنة الفلاحة إلى أنّ القانون يحتوي عدة “الغام” وما زالت اللجنة لم تتعدّ الفصل العاشر منه في النقاشات. وقد تم الاستماع الى المنظمات الوطنية المعنية كاتحاد الفلاحين والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الدفاع عن المستهلك التي لها رؤية اجتماعية في هذا الخصوص وسيمدوننا بمقترحاتهم يوم الجمعة 13 مارس 2015 وبعدها يتم عرضه على الجلسة العامة.
كما عبّر عمروسية عن تحفظات الجبهة عن عدة نقاط في هذا المشروع منها على وجه الخصوص حماية الرأسمال المحلي وضرورة تدخل الدولة في تعديل الأسعار.
(صوت الشعب: 167)
