صوت الشعب صوت الحقيقة
تتعمق الصعوبات التي يعيشها التحالف الحكومي يوما بعد يوم على مستوى إدارة شؤونه الداخلية واقتسام مراكز القرار والنفوذ داخله وفي مؤسسات السلطة. ففي المدة الأخيرة لاحظ الجميع العودة البارزة والقوية للتجمعيين مركزيا وجهويا داخل الحزب الأغلبي وشنّهم لصراع ضد بقية”الروافد” بما في ذلك باستعمال العنف في قفصة والقيروان وتنظيم اعتصام يوم 9 أفريل أمام مقرهم المركزي احتجاجا على المكتب السياسي ودخولا بقوة حلبة المنافسة على المواقع بهدف نيل كل منهم نصيبه من “كعكة” الحكم .
وفي هذا الإطار جاءت التعيينات الأخيرة التي شملت مجموعة من الولاّة والمديرين العامين لتترجم الرضوخ للضغط الذي مارسه التجمعيون ولوبيات النظام القديم ولتعبّر عن نوازع هيمنية واضحة مرتبطة بأسلوب حكم الاستبداد المبني على الولاءات والارتباطات المصلحية والنفعية الضيقة ومنطق الزبونية التي طالما حكمت ممارسة حزب الدستور وعانى منها الشعب الويلات .
وقد جلبت هذه التسميات أسماء من نظام المخلوع ( والي تجمعي بالقيروان، وعزيزة حتيرة أبرز الوجوه التجمعية على رأس مركز النهوض بالصادرات. وأسماء اأخرى في الأمن والإدارة والمراكز الحساسة والحيوية في مؤسسات الدولة، كتعيين مدير مرتشي بالوزارة الأولى…) .وقد أثارت هذه التعيينات ردود فعل رافضة لها حتى من قبل حلفاء الحزب الأغلبي مثل النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق الذين اعتبروا أنه تم اقصاؤهم من المشاورات في هذا المجال ولم ينالوا ما يرضيهم من مواقع. وما هذه التعيينات إلاّ دفعة أولى ستشمل في المدة القادمة بقية الولايات والمعتمديات والعمد والسلك الدبلوماسي والرؤساء المديرين العامين وكل مفاصل الادارة والقرار التي تتعرض اليوم للاستهداف لاعادة وضع اليد عليها.
وتتعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية للحكومة يوما بعد يوم. فحتّى زيارة السبسي لفرنسا التّي كان يُعوّل عليها، لم تف بهدفها الاقتصادي “المنتظر” رغم الحملة الاعلامية الكبيرة التي رافقتها، فالمعطيات الحاصلة تؤكد انّها كانت زيارة علاقات عامة لا أكثر بحكم الصعوبات الكبرى التي تمرّ بها فرنسا ممّا جعل البعض يتندّر بأن “فرنسا في حاجة لمساعدتنا”نتيجة أوضاعها المتأزمة.
وتواصل الأغلبية الحاكمة اغراق البلاد في الديون وامضاء الاتفاقيات المهينة للشعب والراهنة للوطن ضاربة عرض الحائط مطالب الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية ومتاجهلة نداءات الأصوات الوطنية في مجلس نواب الشعب وخارجه الداعية لصون سيادة البلاد وكرامة مواطنيها.
وقد رافق هذا التوجه الاقتصادي الحكومي بروز نوازع تحكّم في الاعلام والصحافة، تؤشر الى تدخل السلطات الرسمية لفرض خط تحريري محدّد على بعض القنوات والصحف بما يعيد للأذهان الاعلام الحكومي الذي ساد طيلة حكم حزب الدستور، اضافة الى محاكمة اعلاميين على غرارالمولدي الزوابي ومدير حنبعل.والاستبداد غالبا ما يدخل من باب تدجين الاعلام.
هذا إلى جانب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية الأمنيين،والذي تزامن مع عودة الآلة القمعية للإشتغال لفض الاعتصامات ومواجهة الاحتجاجات، والتصدي المبكّر للنهوض المتنامي للحركة الاجتماعية (إضرابات جوع، اعتصامات، إضرابات جهوية وقطاعية .)
إن هذه المؤشرات تفرض علينا الوعي بها والاستعداد لمواجهتها والقدرة على صياغة ما تقتضيه من مهمات وفي مقدمتها تصدّر حركة النضال والارتباط العضوي بها والاستعداد لكل المعارك والمحطات القادمة من أجل تطوير المسار الثوري وتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
(صوت الشعب: العدد 172)
