صوت الشعب صوت الحقيقة
يبدو أن حكومة حبيب الصيد مصرّة على تكريس نهج في الحكم يحتكم إلى نفس منطق وخيارات النظام الرجعي الذي تربّع على صدر الشعب وكتم أنفاسه إلى أن ثار ضده وخلع رأسه ومازال ينازل بقية جسد الدكتاتورية التي تريد الحكومة القائمة استعادتها، وآخر ماقامت به هذه الحكومة هو مصادقتها على مشروع قانون زجر الاعتداءات على حاملي السلاّح، وهذا القانون وان كان مسبوقا بحملة اعلامية حاولت خلق رأي عام مساند للقوات الأمنية والعسكرية في عملها ضد الإرهاب والارهابيين، إلاّ أن مضمون هذا المشروع جاء مخيبا للآمال ولا يختلف عن ترسانة قوانين الأنظمة الفاشية والدكتاتورية، وقلّ أن جمّع مشروع قانون هذا الكّم من الرفض له قبل عرضه على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، رفض شمل حتى نوّابا ومسؤولين في الأحزاب المشاركة في الحكومة بعد أن كان ممثلوها صوّتوا بالإجماع في مجلس الوزراء على هذا المشروع بما نزع ورقة التوت عن رياء هذه الأحزاب التي صمّت آذاننا أثناء الحملة الانتخابية بكونها ستكون درعا للحرية ولمكاسب الشعب التي خطّها بالتضحيات ودماء الشهداء.
إن مشروع هذا القانون يحتوي تهديدات جدّية للحريات، حرية الإعلاميين والسياسيين والأفراد وحتى الأمنيين ذاتهم بمقتضى إمكانية توجيه اتهامات جنائية حتى لمن ساقت له الصدف وثيقة أو معطى يمكن أن يُصنّف سريّا، كما أن المشروع يجرّم حتى نقد المؤسسة الأمنية والعسكرية وهذا تضييق على حرية الرأي والتعبير، فضلا عن النزوع لإعطاء هذه المؤسسات مكانة كالتي كانت لديها زمن حكم بن علي الذّي كان يقهر الشعب ويبطش به عبر البوليس الذي كان بالفعل مؤسسة قمع وقهر، لذلك اتسعت القناعة عند مجمل فعاليات المجتمع المدني والسياسي على ضرورة سحب هذا القانون .
إن بلادنا تعرف اليوم منعرجا حاسما، فحكومة التحالف الرجعي تريد تصفية ما حققه شعبنا، لكنّها تلاقي مقابلها نضالا عنيدا ومقاومة شديدة، لذلك سيهزم هذا المشروع، وتنتظر شعبنا جولات أخرى من الصراع مع التوجّه المضاد للثورة الذي تمثله اليوم حكومة الصيد والأحزاب الرجعية المكونة لها.
(افتتاحيّة صوت الشعب: العدد 173)
