صوت الشعب صوت الحقيقة
مجلس نواب الشعب
نشر القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء تدوينة على حائطه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك نص يتحدث فيه عن مخاوفه من السطو على استقلالية المجلس الاعلى للقضاء ومحاولات افراغه من مهامه وجعله مجلسا صوريا,
النص:
”
لا ادري ان كان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب السيد عبادة الكافي يعي تمام الوعي بما يصرح به تعليقا على ردود الافعال الصادرة عن عدد من المعنيين بالقانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.فهو يبدوعلى اهبة الاستعداد للاشتباك مع كل من ينتقد اداء اللجنة التي يراسها مع ابرازالاستهانة باحتجاجات القضاة وبعض مكونات المنظومة القضائية التي اقرت اشكالا من التحركات في ضوء توجهات لجنة التشريع العام بل صرح اكثر من مرة ان هذه اللجنة قد استمعت -عند شروعها في مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء -الى” كل من هب و دب”ويظهر ان عموم المتابعين للشان العام لم تصلهم محاولات الاعضاء باللجنة المذكورة للحد من فاعلية الدور الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء وتمثيليته للسلطة القضائية وذلك سواء على مستوى تحديد مهامه الرئيسية او تركيبته او اختصاصاته المختلفة.ورغم ان المشروع المعروض على اللجنة و المقترح من الحكومة قد خضع قبل احالته على مجلس الشعب الى رقابة وزير العدل و المجلس الوزاري فقد ارتاى اعضاء لجنة التشريع العام ان يمارسوا رقابة اضافية و مشددة على جملة الضمانات الواردة بالباب المتعلق بالسلطة القضائية من الدستور و خصوصا ما يتصل بالمجلس الاعلى للقضاء.وقد اتضح من تصريحات بعض الاعضاء اتجاه اللجنة الى التخفيف من تركيبة المجلس الاعلى للقضاءمع الترفيع من عدد الاعضاء المعينين بصفتهم و الحد من القاعدة الانتخابية ممثلة في القضاة بمختلف رتبهم واستبعاد جميع المهن القضائية و القانونية باستثناء المحامين في جميع المجالس القضائية والخبراء المحاسبين في مجلس القضاء المالي والاساتذة الجامعيين .وفضلا عن ذلك يبدو ان اتفاقا قد حصل لازاحة المجلس الاعلى للقضاء عن تكوين القضاة و الاشراف على تفقدهم بحجة ان ذلك من شانه افراغ وزارة العدل من صلاحياتها الاساسية .ومن الطبيعي ان تثير تلك التوجهات المناقضة لاستقلالية المجلس مخاوف القضاة على مسارهم المهني وكذلك مساعدي القضاء على تمثيل مصالحهم وبالاساس سائر المتقاضين على انفاذ حقهم في عدالة مستقلة و منصفة خصوصا في غياب محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين .ويتضح زيادة على ذلك ان الدواعي المرتبطة بتلك المخاوف تجد تبريرها-اضافة الى عجرفة رئيس لجنة التشريع العام -في خطاب بعض اعضائها و مواقفهم العدائية من استقلال القضاء سواء قبل الثورة او بعدها وخصوصا عند مناقشة باب السلطة القضائية من الدستور اوفي ظل توليهم مناصب عامة في الحكومات السابقة .ومن شان هذا ان يفتح المجال للحديث عن “المشروعية الاخلاقية”لهؤلاء للمساهمة في صياغة القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يمكن اعتباره من اهم الاليات المحددة لمصير القضاء في البلاد .”
