صوت الشعب صوت الحقيقة
ينعقد المجلس الوطني أيام 4 و5 و6 ماي 2015 بمدينة توزر في ضل أوضاع اقتصادية و اجتماعية متدهورة. كما أن الأوضاع السياسية بالبلاد تشهد تراجعا كبيرا عمّا حققه الشعب التونسي عبر ثورته كحرية الإعلام وحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي. كل هذه المكاسب تسعى السلطة الجديدة إلى الالتفاف عليها من خلال حملاتها الإعلامية والسياسية لتجريم أي احتجاج اجتماعي سلمي بما في ذلك الإضرابات المطلبية. كما أعادت تشغيل آلة القمع البوليسي في أكثر من مناسبة وبوّأت وجوه فساد تجمعية مسؤوليات متقدمة. مثل هذه الأوضاع تحتّم على المنظمة النقابية الانحياز التام إلى مصالح العمال والانخراط الواعي والمسؤول في الدفاع عن عموم المواطنين بالوفاء لشعار الثورة “خبز، حرية، كرامة وطنية” وعدم المهادنة مع أي جهة كانت .
طبعا هذه المسؤولية ملقاة على كل الهياكل وكل النقابيين وهي تتطلب منظمة قوية وموحدة، لذلك من الضروري اليوم تسوية الأوضاع الداخلية للمنظمة لإزاحة كل المعوقات من أجل اتّحاد مستقل فعلا، مناضل على الدوام، وديمقراطي. ولعل أهم ملف وجب حسمه هو “إعادة هيكلة الاتحاد” (أو تنقيح القانون الأساسي) بطريقة تضمن ثوابتنا الثلاث كأفضل ما يكون.
إعادة هيكلة أم تنقيح ؟
إن “إعادة الهيكلة” تعني إدخال تغييرات جذرية على “المثال التنظيمي” للمنظمة وعلى طرق التسيير واتخاذ القرار في مختلف المستويات وعلى التصرف الإداري والمالي. إن الهدف من هذه التغييرات هو تفكيك “المركزة” وإزالة طرق التسيير الفوقية التي تساهم بفاعلية في تنامي العقلية والسلوك البيروقراطي. أما “تنقيح” القانون الأساسي الحالي للمنظمة فلا يعدو أن يكون سوى عملية “تجميلية” هدفها المحافظة على “المثال التنظيمي” الذي يعتمد على المركزة وفي أحسن الأحوال قد تعطي عملية “التنقيح” انطباعا بالتخفيف من “المركزة المشطة” دون النّفاذ إلى أصل العلة وهو ما سنبيّنه لاحقا، لأن المنظمة اختارت بصفة رسمية تمشٍّ يفضي إلى”تنقيح القانون الأساسي” الحالي على حساب “إعادة الهيكلة”.
من التنظيم المركزي إلى التنظيم الكنفدرالي:
إن الانتصار “لإعادة الهيكلة” يقتضي طرح بعض الأفكار لإبراز مدى التناقض الكبير بين هذه العملية ومزاياها وبين فكرة “التنقيح” وعيوبها. فتفكيك المركزة يقتضي شكلا تنظيميا كنفدراليا إذ إن تحويل المنظمة إلى “كنفدرالية” يضمن اعتماد الهيكلة على القطاعات لتكون لهذه الأخيرة استقلالية إدارية ومالية فعلية وسيادة حقيقية على قراراتها. و هكذا يكون لكل قطاع، أو مجموعة قطاعات، هيكل وطني يضمّ عددا معينا من الأعضاء ليشرف بنفسه على مؤتمرات هياكله الدنيا وعلى سلط قراره وحقه في إمضاء برقيات الإضراب وقيادة مفاوضاته كما سيتحول القطاع إلى المشرف المباشر على مداخيل منخرطيه بما سيسمح بتخصيص نسبة لنقاباته الجهوية والأساسية ويتكفل هو بتمويل “المكتب الوطني” باقتطاع نسبة من مداخيله لفائدته على أن يتقلص عدد أعضاء هذا المكتب لا أن يتم الترفيع فيه ويتحول بذلك المكتب التنفيذي الوطني إلى هيكل يمارس الرقابة الإيجابية على القطاعات ويضمن التنسيق بينها ويسهر على تنفيذ السياسات العامة للمنظمة وينسحب هذا طبعا على الهياكل الجهوية. ولأن التنظيم الكنفدرالي يرفض التواكل فإنه سيدفع بالقطاعات الصغيرة حجما إلى التوحد الحتمي فيما بينها لتضمن لنفسها موارد مالية لتسيير شؤونها وثقلا بشريا يساعدها على التفاوض المثمر ويعطي وزنا لأي شكل نضالي تتخذه.
إن إيجابيات التنظيم الكنفدرالي عديدة ولا يمكن التعرض لها في مقال واحد تماما مثل السلبيات العديدة للتنظيم المركزي الذي يحتوي مشروعه “لتنقيح” القانون الأساسي نقائص وعيوبا كثيرة سنتعرض لأهمها انطلاقا من النسخة التي صادقت عليها الهيئة الإدارية الوطنية بتاريخ 8 و 9 سبتمبر 2014.
تقزيم النقابات الأساسية:
إن أول ضرر سيلحق بالنقابات الأساسية سيكون في مستوى تمثيليتها بالمؤتمر العام للاتحاد. فبعد أن كانت تحصل على كل نيابات المؤتمر، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي التخلي، يقترح “مشروع التنقيح” قضم ثلث النيابات المخصصة للنقابات الأساسية لفائدة من كانوا يواكبون المؤتمر دون حق التصويت وهم الكتاب العامون للاتحادات الجهوية والنقابات العامة والجامعات!
ولفهم جوهر هذا الطرح لابد من العودة لسنة 2010 حيث صرح أحد أعضاء المكتب التنفيذي السابق لجريدة الشروق الصادرة يوم 25 أوت بأنه عاين “مفارقات عجيبة” تتمثل في “أن أكثر من ثلث أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع ما إذا تعلق الأمر بالمؤتمر الوطني لا يمكنهم المشاركة في أشغال المؤتمر الوطني لقطاعهم بسبب طريقة إسناد النيابات وهم المؤهلون والأكثر قدرة على محاسبة المكتب التنفيذي”. والواضح من خلال هذا التصريح أن الحديث عن غياب ثلث أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع ما عن المؤتمر الوطني لقطاعهم يمتد ليشمل الهيئة الإدارية الجهوية والمؤتمر الجهوي وكذلك للهيئة الإدارية الوطنية والمؤتمر الوطني العام وهذا ما سنجده في المشروع الحالي لتنقيح القانون الأساسي. أما التبرير فهو، بمدلول التصريح، أن النقابات الأساسية “غير مؤهلة” و”أقل قدرة” من غيرها على محاسبة المكتب التنفيذي وتقييم أدائه.
إن هذا الطرح المتعالي يتمادى في معاقبة النقابات الأساسية إذ يحرمها من تخصيص نسبة مالية من مردود انخراط قواعدها وبالتالي يضيق على نشاطها وفق الأهواء و المصالح ويستبعدها من المشهد النقابي بما يسمح بالتعتيم الإعلامي عليها لتحويلها بطريقة قسرية إلى هياكل “غير مؤهلة” و”أقل قدرة” من غيرها. أي في الوقت الذي من المفروض أن تتنقل الهياكل القيادية لمواكبة الأنشطة النقابية للتعرف عليها وهي التي لا تعوزها الإمكانيات و الامتيازات نراها تعتكف داخل مكاتبها أو تكتفي بالإشراف على هيئات نخبوية تغيب عنها النقابات الأساسية .
إن هذا التمشي سيفضي إلى إشاعة مزيد من “الأمية النقابية” حسب التصريح المذكور كما أن عملية حسابية بسيطة تفيد بأن قطاعا نوعيا و كبيرا كالتعليم الأساسي مثلا يغيب عن مؤتمر نقابته العامة أكثر من نصف نقاباته الأساسية كما يغيب حوالي 80% من هذه النقابات عن المؤتمر الوطني للاتحاد! و رغم هذا الحضور الضعيف نرى “مشروع التنقيح” يسعى إلى مزيد تقزيمه و يعتبر هذا التمشي اعتداء على قاعدية التمثيل في المؤتمرات لأن النقابات الأساسية تعبر عن “الإرادة الجمعية للمنخرطين” باعتبارهم الأقرب الى مشاغلهم.
و تتعرض النقابات الأساسية الى قضم حضورها في الاتحادات الجهوية و النقابات العامة لصالح الكتاب العامين للنقابات الجهوية و الفروع الجامعية في الحالتين كما تتقلص تمثيلية النقابات الأساسية في مؤتمر النقابة الجهوية إذ يعطي “مشروع التنقيح” حضورا مميزا و استثنائيا للنقابة الجهوية يتمثل في إسناد نيابات لكل أعضائها و قد يفوق حضورهم نواب أكبر نقابة أساسية بالجهة.
أما أغرب ما نراه في هذا المشروع فهو إقصاء النقابات الأساسية من حضور “ندوات الإطارات النقابية” التي كنا ننتظر تقنينها و توضيح مهامها فإذا بنا نقف على ميلاد “الهيئة القطاعية للفرع الجامعي” التي سيقتصر حضورها على النقابة الجهوية و الكتاب العامين للنقابات الأساسية دون سواهم أي حرمان بقية الأعضاء من المساهمة و الاستفادة من أهم هيئة لها ارتباط مباشر و متواصل بالنقابات الأساسية مما سيساهم في تعميق الهوة على مستوى الوعي و المعارف القانونية و الثقافة النقابية و الإلمام بالواقع النقابي و القطاعي إضافة إلى تعطيل انسياب الإعلام النقابي باتجاه المنخرطين الذي يعاني بطبيعته من نقائص فادحة.
هكذا يتجه إذا “مشروع التنقيح” إلى التمثيل النخبوي على حساب التمثيل القاعدي الذي يصفه البعض بالشعبوية للتهرب من النقاش الجدي للأفكار و المقترحات. ففي الوقت الذي أهدت فيه الثورة للتونسيين حق الانتخاب الحر و المباشر لرئيس دولتهم و لنوابهم بالبرلمان على قاعدة التنافس النزيه نرى نزعة تستكثر على نفس هذا المواطن التونسي حقه في انتخاب مختلف هياكله القيادية حين يكون مسؤولا نقابيا بالاتحاد بدواعي “انعدام الأهلية و القدرة” على الاختيار و التمييز بين المترشحين! فهل يعقل أن منظمة نقابية تقر بأنها “تستمد شرعيتها و قوتها و قراراتها من القواعد العمالية” (الفصل الأول من القانون الأساسي الحالي و من “مشروع التنقيح”) لا تثق بقدرة أقرب الممثلين ترابيا لهذه القواعد، أي النقابات الأساسية، على التقييم والاختيار بين المترشحين؟ لذلك نرى أن المساس بتمثيلية النقابات الأساسية في أي مؤتمر كان يعتبر انقلابا على هذه النقابات.
عدم تعميم الفصل العاشر:
للفصل العاشر مضمون تقدمي لا يمكن تجاهله إذ هو يهدف إلى التداول على المسؤولية النقابية بتحديد عدد الدورات بما يفسح المجال أمام الشباب لحمل المشعل والمحافظة على وهج العمل النقابي النضالي. لذلك نرى أن هذا المبدأ يجب أن يسحب على الهياكل الوسطى لتحقيق نفس الأهداف دون استثناءات ستفسد بالتأكيد الأهداف السامية لهذا الفصل. ونرى أنه من المنطقي أن يتم تسقيف عدد الدورات بهذه الهياكل بثلاث (12 سنة) مقابل دورتين فقط للمكتب التنفيذي الوطني (10 سنوات) لأن “مشروع التنقيح” يقترح تجديد الثلث فقط ممن أنهوا عدد الدورات المسموح بها للهياكل الوسطى وهذا يناقض ما ذهب إليه الفصل العاشر! ويعتبر السماح للمتقاعدين بالترشح لعضوية المكاتب التنفيذية (4 أعضاء وطنيا و عضوين قطاعيا و جهويا) تجديفا ضد منطق التشبيب ومبدأ التداول.
دور متعاظم للجان:
مقابل التقليص من تواجد النقابات الأساسية نرى منح “لجان النظام” و”لجان المراقبة المالية” وطنيا و قطاعيا وجهويا “بطاقة بيضاء” تقضي بتواجدهم في كل الهيئات التقريرية كنواب. والأمر يدعو فعلا للاستغراب لأن لهذه اللجان دور تقني بحت و لا علاقة لها بالنضال الميداني الذي يميز النقابات الأساسية ولا يمكن فهم هذا “التغول” إلا في التصاقها بمختلف الهياكل وعلاقتها المباشرة “بالماكينة” مما يجعلها رصيدا انتخابيا أكثر منها أحقية انتخابية.
الشفافية الإدارية و المالية:
لم يعد كافيا تخصيص فصل أو أكثر في القانون الأساسي للتأكيد على اعتماد الاتحاد على قواعد الشفافية و المراقبة والمساءلة بل لا بد من تدعيم ذلك بإجراءات عملية واضحة ودقيقة ومعلومة من الجميع لكيفية انتداب الموظفين والعملة مثلا ولتمكين النقابات الأساسية من قائمة منخرطيها سنويا لتحيينها. وأصبح من الضروري لمنظمة نقابية تتصرف في المليارات أن يقوم كل من يصل إلى الهياكل المتقدمة بالتصريح بممتلكاتهم بما يسهّل عملية المحاسبة في صورة حدوث خلل ما. إن مثل هذا الإجراء يمثل تحصينا لكل المسؤولين النقابيين كما يبعد عنهم التهم والشكوك.
مقترح المشروع الواحد:
لقد تجاهل التمشي المتبع لإعداد “مشروع التنقيح” وجهة النظر الأخرى أي التنظيم الكنفدرالي ليقدم للمصادقة مشروعا واحدا. فهل أن المشروع للتصويت بنعم أو لا مثلا؟ أم يحق للنواب مناقشة بعض الفصول و تنقيحها؟ و في هذه الحالة، ماذا لو تطلب الأمر مناقشة كل الفصول أو أغلبها؟ إن عملية الإصلاح التي تحتكم إلى الديمقراطية تتطلب في هذه الحالة عرض مشروعين على الأقل لتتم المفاضلة بينهما لا أن يجبر النواب على النقاش داخل قالب جاهز قد لا يقنعهم في الأصل. إن وجود مشروع ثان للإصلاح، “مشروع إعادة الهيكلة”، سيستفيد منه أنصار “مشروع التنقيح” لأنه سيدفعهم إلى إدخال تحسينات كبيرة حتى يكون قادرا على منافسة المشروع الأول و هذا ما سيعود بالفائدة على المنظمة. هكذا نضمن تنافسا بين مشروعين ونعطي قيمة لعملية الاختيار و التصويت.
فهل من الإنصاف في مرحلة ما بعد الثورة أن تتشبث المنظمة بالتنظيم المركزي في الوقت الذي اتجه فيه الدستور التونسي الجديد إلى تعزيز ثقة مواطنيه بأنفسهم و قدرتهم لا على اختيار من يحكمهم مركزيا فحسب بل على تسيير أمورهم في إطار “سلط محلية وجهوية” تقوم على أساس اللامركزية؟
حول شرعية “التنقيح” بالمجلس الوطني:
يعتبر تنقيح القانون الأساسي للاتحاد من اختصاص نواب المؤتمر العام دون سواهم إلا أن نواب مؤتمر طبرقة (ديسمبر 2011) فوضوا نواب المجلس الوطني للحسم في أي مشروع يقدم لهم! إن كل نواب مؤتمر طبرقة هم من النقابات الأساسية، باستثناء أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المتخلي، وسيكونون الغائب الأكبر والأبرز في المجلس الوطني المرتقب ليفسحوا مجال تنقيح القانون الأساسي أمام نواب غابوا عن المؤتمر بهذه الصفة وسيمكنهم “مشروع التنقيح” من حضور المؤتمرات مستقبلا على حساب من تنازل لهم عن سلطته! أي أن النقابات الأساسية ستدفع ثمنا باهضا جراء تنازلها عن سلطتها يتمثل في إقصاء ثلثها من مؤتمر الاتحاد العام!
مثل هذا المآل قد يشعر نواب مؤتمر طبرقة بالغبن و ربما بالندم. إن بعض الأسئلة الملحة تفرض نفسها في هذه الحالة : هل يحق لنواب المؤتمر العام أن يتجاوزوا قانون المنظمة بداعي أنهم السلطة الأولى؟ بالتأكيد لا! ألا يعتبر تفويض نواب مؤتمر طبرقة للمجلس الوطني اعتداء على الفصل 86 من القانون الأساسي الحالي الذي لا يجيز “تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام للشغل إلا من قبل المؤتمر الوطني”؟ وهل يحق لصاحب سلطة تقريرية يختص بها هو دون سواه أن يتنازل عن هذه السلطة لهيئة أخرى تكون ترتيبيّا دون مستوى سلطته لتقرّر عوضا عنه في مسائل تعود له وحده؟
من خلال هذه التساؤلات يبدو لنا “التفويض” غير قانوني نظرا لصراحة الفصل 86 الذي ورد مطلقا و يجب أن يؤخذ على إطلاقه. لذلك نرى أن خطأ بهذا الحجم إذا ما ارتكبه المجلس الوطني قد يدخل المنظمة في دوامة نحن في غنى عنها كما نرى أن الحل الأمثل هو ترك مسألة التنقيح لحسمها في المؤتمر العام المقبل مع ضرورة إعداد مشروع يعطي لأنصار الكنفدرالية حقّا في الدّعاية لما يرونه أنسب.
إننا لا ندعي حرصنا على المنظمة أكثر من غيرنا ولا نعتقد أننا نقدّم الرأي الأفضل ولسنا بصدد التشكيك في ذمة أي كان بل نعتقد أن السياق التاريخي الذي يتنزل فيه هذا “التنقيح” يتطلب الاستفادة من دروس الثورة وتوجّهات الدستور لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر لصياغة قانون أساسي يعزز إشعاع المنظمة ويقويّها. إننا نتقدم بهذه الأفكار للنقاش وللتطوير وعلى القوى الديمقراطية والتقدمية بالاتحاد، المتموقعة في مختلف الهياكل، أن تسمعنا أصواتها وتعبّر عن آرائها وتدافع عن تصوّراتها علنا لا أن تكتفي بالاختفاء مستمتعة بالموقع ومجارية للواقع. إننا جميعا أمام مسؤولية تاريخية لا تقبل المجاملة ولا الاستلطاف.
سـليـم غـريـس
عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي
(مقال صادر بجريدة “صوت الشعب” – العدد 174)
