صوت الشعب صوت الحقيقة
مصطفى القلعي كاتب وباحث سياسي من تونس
لقد استغلّ أيمّة بعض المساجد موضوع التأشير لجمعيّة “شمس” للتهجّم على الجبهة الشعبيّة والافتراء عليها ومغالطة الرأي العام حين يروّجون أنّ الجبهة مساندة لهذه الجمعيّة التي يعتبرونها مثليّة متحجّجين بأنّ من القائمين عليها من التقطوا صورا مع بعض قادة الجبهة. ولذلك يهمّني أن أوضّح للرأي العام ما يلي:
– أنّ هذه مغالطات لأنّ هذه الصور إن وجدت فليست حجّة على شيء فآلاف المواطنين التقطوا صورا مع نجوم الإعلام والسياسة والفنّ ولا أحد يطالب من يريد أن يلتقط صورة معه ببطاقة هويّته.
– قضايا الجبهة وشعاراتها التي تناضل من أجلها واضحة وهي الحريّة والكرامة والتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعيّة والتقدّم.
– من يجب أن يُساءَل عن منح التراخيص للجمعيّات هي رئاسة الحكومة لا الجبهة الشعبيّة! ولنذكّر بأنّ المثليّة الجنسيّة ممنوعة قانونا في تونس فكيف يمكن لرئاسة الحكومة أن تخالف القانون!؟ فإمّا أنّ هذه التأشيرة لم تمنح وإمّا أنّ للجمعيّة نشاطا آخر وإمّا أنّها لم تصرّح بنشاطها هذا وغالطت رئاسة الحكومة. ويبقى هذا شأنا قانونيّا يعني رئاسة الحكومة لا الجبهة الشعبيّة.
– من الغريب المريب أنّ توظيف المساجد في الحملات السياسيّة مازال مستمرّا. وممّا يدعّم الشكوك في كون الحملة موجّهة قصدا ضدّ الجبهة الشعبيّة أنّ القائمين بالحملة ترك المسؤولين عن الحكم ووجّهوا تهمهم الباطلة للجبهة الشعبيّة! ما نتوجّس منه أن يكون الطرف الحاكم استعذب لعبة المساجد ورغب في نيل حصّته منها مع شريكه الرئيسي بدل أن يمارس دوره القانوني والدستوري في التصدّي لها ووقفها.
– قناة “نسمة تي في” هي التي طرحت الموضوع دون تأكّد من المعطيات الرسميّة من رئاسة الحكومة. ويبدو أنّ الأمر أشبه ببرسي بوليس أخرى الغاية منها توجيه الرأي العام بعيدا عن القضايا الحقيقيّة وخدمة طرف سياسي شريك في الحكم وقرصة أذن للطرف الحاكم دون إيلامه كثيرا على خلفية مشاكل صاحب القناة مع الحزب الحاكم. المسألة، إذن، أجندا تصفية حسابات وخدمة مصالح معيّنة أمّا كبش الفداء فهو الجبهة الشعبيّة!
– لابدّ من التنبيه إلى أنّ مثل هذه المواضيع قد تخدم التطرّف وتسهّل عليه عمليّات الدمغجة والتجنيد. فأين المسؤوليّة عند القائمين على قناة نسمة؟
بقلم مصطفى القلعي: كاتب وباحث سياسي
