صوت الشعب صوت الحقيقة
على خلفيّة عرض قانون للترفيع في سنّ التقاعد، أصدر حزب العمّال البيان التالي:
“أعلنت الحكومة على إثر المجلس الوزاري المنعقد يوم 14 جويلية الجاري تحت إشراف رئيس الدولة، عن تبنيها مشروع قانون يقضي بالترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة وبصفة اختيارية كمرحلة أولى في مخطط أشمل يتضمن حزمة من الإجراءات تجمع بين الترفيع في سن التقاعد إلى 65 والزيادة في نسبة الاقتطاع ومساهمة الأجراء والتخفيض من مبالغ الجرايات عبر تغيير قاعدة احتسابها والحط من النسب المائوية المعتمدة حاليا لاستحقاق الجراية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن برنامج الإصلاحات الموجعة التي تقدم عليها حكومة الائتلاف الرباعي اليميني الحاكم استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي والتي ستطال جوانب عدة من الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية ( مجلة الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص وتنظيم المزاحمة والأسعار وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الخ … ).
إن إقدام الحكومة على اتّخاذ هذه القرار من جانب واحدة وقبل استيفاء الحوار الاجتماعي بخصوص ملف الصناديق الاجتماعية ودون التدقيق في الأسباب التي أدت إلى إفلاسها يبرهن مرة أخرى على إمعان الحكومة في اتباع سياسة الهروب إلى الأمام والإذعان للإملاءات الخارجية والتعويل على الحلول الترقيعية غير المجدية والاستهتار بمصالح الشغالين.
لذلك فإن حزب العمال :
1 – يعبّر عن رفضه الشديد لهذا المشروع المنافي لمصالح العمال والموظفين والذي من شأنه أن يتسبّب في مزيد انسداد آفاق التشغيل.
2 – يدعو إلى تنظيم استشارة وطنية حقيقية لدراسة ملف الصناديق الاجتماعية بصورة معمقة ( تقييم، تشخيص، اقتراح حلول … ) باتجاه وضع أسس صلبة للسياسة الاجتماعية ومن ضمنها تحسين منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية.
3 – يحمّل الحكومة ومجلس نواب الشعب مسؤوليتهما ويدعوهما إلى سحب هذا المشروع.
4 – يعبّر عن مساندته التامة لكل النضالات العمالية لوقف هذا المسعى وعن وقوفه إلى جانب الاتّحاد العام التونسي للشغل ضد هذا المشروع”.
حزب العمال
تونس في 20 جويلية 2015
