صوت الشعب صوت الحقيقة
أحال ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مطلع هذا الأسبوع رئيس المنطقة الجهوية للامن الوطني بجندوبة على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة المذكورة.
وقد تقدم بهذه الشكاية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة فيصل الدبوسي وأحد رجال الأعمال بالجهة اتّهم فيها رئيس المنطقة بإيقافه والاحتفاظ به لمدة ساعات دون موجبات قانونية، وهو ما اعتبره تجاوزا لسلطته والصلوحيات المتاحة له بموجب القانون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وات”.
وقال وصاحب الشكاية انه فوجئ يوم 8 جويلية الماضي بدورية تنتظره بينما كان بصدد مغادرة إحدى البنوك بالمدينة وأن هذه الدورية أجبرته على مرافقتها مشيا على الأقدام إلى إحدى المراكز العدلية وتحت حماية مشدّدة والاحتفاظ به لمدة تجاوزت الأربع ساعات دون سابق إعلام ودون الكشف على أي سبب يستدعي التعامل معه على ذلك الشكل، على حد قوله.
وأضاف أن الدورية استأنفت بعد ساعتين من الاحتفاظ مرافقته مرة ثانية إلى المحكمة الابتدائية أمام أنظار المواطنين وعدد من حرفائه معتبرا في ذلك تهديدا لسلامته الجسدية وحقوقه المدنية.
ولاحظ أنه بالرغم من نفي المحكمة الابتدائية بجندوبة وجود أي برقية لجلبه فإن رئيس المنطقة عاد لإصدار تعليماته وإعادته مرة أخرى إلى قسم التنفيذ الذي نفى مجددا حاجة المحكمة له.
بالمقابل نفى رئيس المنطقة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء علمه بفحوى الشكاية وتاريخها ومعرفته بالشاكي مؤكدا أن الاحتفاظ به لساعات جاء تنفيذا لإجراءات قضائية وأنه لم يتجاوز القانون فيما قام به.
وفي انتظار ما سيفرزه التّحقيق، فإنّه كثر الحديث ما بعد الثورة عن تواتر مثل هذه الممارسات، حتّى أنّ عديد التقارير الحقوقيّة تحدّثت عن تجاوزات في عمليات الإيقافات المختلفة وفي الاحتفاظ بالموقوفين وعن سوء معاملة لهم، سواء في الاستنطاق أو التحقيق أو السّجن. فيما تعبّر عدّة جهات سياسيّة ومدنيّة عن خشيتهم من عودة الممارسات الأمنية القمعيّة للنّظام البائد.
