صوت الشعب صوت الحقيقة
مقدمة
لئن توصلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر أوت 2015 بحالات انتهاكات حصلت في فترات سابقة ورأت تضمينها بالتقرير لخطورتها، فإن الشهر الجاري شهد بدورة حالات تعذيب وعنف وسوء معاملة بنفس نسق الفترات السابقة تقريبا.
من خلال الحالات المعروضة، تسجل المنظمة تواصل الاعتداءات المسلطة على الأشخاص المحرومين من حريتهم سواء في السجون أو في مراكز الأمن من قبل الأعوان وبعلم الرؤساء في بعض الحالات وذلك بدافع العقاب أو لإجبارهم على الإقرار بجرائم تعتقد الإدارة أنهم ارتكبوها.
وفي بعض الحالات تسجل حالات تنكيل غير عادية مثل تقييد اليدين لمدة طويلة أو شل الحركة بغاية تسهيل التعذيب والعنف.
في حالات لا يقوم الباحث بواجبه في إعلام العائلة بحالة الاحتفاظ، كما يتجاهل ما يذكره له المحتفظ به من أنه يعاني مرضا مزمنا يتطلب أدوية خاصة.
وبدافع التغطية على الانتهاكات يختلق بعض الأعوان روايات وهمية ضد المشتبه به حتى يحرمه من تضامن العائلة مثل الإدعاء بأنه يتناول الخمر في الشارع أو غير ذلك من المزاعم.
ونظرا لغياب أي برامج لتأهيل السجناء السابقين أو العائدين، تتبع الشرطة أسلوب الهرسلة المتواصلة لؤلئك الأشخاص من ذلك إيقافهم وبحثهم كلما حصلت جريمة في الجهة وهو ما يشعر أولئك الشباب بأنهم هدف دائم ويدفعهم في بعض الحالات إلى الانتقام من أنفسهم والاعتداء على ذواتهم.
ولا يتردد بعض الأعوان في الاعتداء على الموقوفين أو المشتبه بهم أمام أفراد عائلاتهم أو محاولة إجبار هؤلاء للشهادة ضدهم. ومازالت عديد العائلات تشتكي من الظروف السجنية القاسية التي يعانيها أبناؤها سواء من حيث المبيت أو النظافة أو الخدمات الصحية.
وفي حالات وفاة سجين لا يتم دائما إعلام العائلة بالأمر في إبانه، وهو ما يزيد في تأزم أوضاعهم النفسية، كما لا تجد بعض عائلات السجناء المتوفين الإرشادات والمعلومات الكافية حول ظروف الوفاة وأسبابها وحتى استرجاع حاجيات السجين المتوفى. بل ويعمد بعض الأعوان إلى إهانة تلك العائلات وجرح مشاعرها وخاصة بالنسبة للأمهات وذلك بصفة مقصودة. وما يلاحظ أنه بالنسبة إلى قضايا المخدرات فإن أيدي الباحث تبدو مطلوقة أكثر، وهذا يفسّر بنوع من الموافقة الضمنية على ممارسة التعذيب في مثل هذا النوع من القضايا تحت شعار”مقاومة المخدرات”، وهو أسلوب يعبر عن عجز السلطات عن التصدي لهذه الآفة سواء في باب الاستهلاك أو باب الترويج فيتم اللجوء إلى أسلوب الانتقام والتشفي من المقبوض عليهم بشبهة ارتكاب تلك الجرائم.
حالة السجين شمس الدين قمر:
في موفّى جويلية 2015 تعرّض السجين شمس الدّين قمر إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان من فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بجندوبة بمكتب داخل السجن المدني بلاريجيا.
ويعود سبب الاعتداء إلى شكوك بخصوص استهلاك مادة مخدرة داخل السجن.
و أثناء نقله من السجن إلى المستشفي للتحليل تعرّض شمس الدين إلى السبّ والشتّم والاعتداء عليه بدنيّا داخل سيارة الحرس الوطني من قبل أربعة أعوان من الفرقة المذكورة، حيث تمّت تغطية وجهه بقميصه ثّم بدأوا بضربه على أنحاء من جسمه وذلك حتى يعترف بأنه هو من استهلك المادّة المخّدرة.
وأثناء الاعتداء كان شمس الدّين مكبل اليدين.
حالة السجين وحيد لوبويا:
اتصلت بالمنظمة عائلة السجين وحيد لوبويا نزيل بالسجن المدني بالمرناقية وأعلمت أن ابنها يعاني ألاما بالرأس والمرفقين.
وبتاريخ 24/07/2015 ولدى إحضاره إلى قاضي التحقيق بتونس كان وحيد مسنودا إلى عوني ولا يستطيع المشي بصفة طبيعيّة بما يؤكد أنه في وضع غير عادي.
ولدى زيارة العائلة له يوم 03/08/2015 كان وحيد يشير إليهم بأنه يعاني من إرهاق وان حالته الصحية تتدهور باستمرار.
وأثناء زيارتها له يوم 17/08/2015 كان وحيد مرهقا، فاقد التركيز وذكر للعائلة أنه يتناول دواء الأعصاب.
وتشير العائلة أنه خلال فترة الاحتفاظ تعّرض وحيد إلى الصعق الكهربائي على مستوى الرأس.
حالة الموقوف شاكر عبداوي:
تدهورت الحالة الصحية للموقوف شاكر عبداوي النزيل بالسجن المدني بالمرناقية وذلك بداية من يوم 26 ماي 2015.
منذ البداية ظهرت على جسم الموقوف المذكور حبوبا كثيفة لكن بعد أسابيع أصبحت تلك الحبوب بقعا متعفنة وتنزف دما، مما تسبب له في التهابات حادّة. وقد أصبحت حالته خطيرة. كما يعاني شاكر من انتفاخ على مستوى الظهر والساقين وزرقة بأصابع اليدين واحمرار العينين.
وذكرت العائلة أن ابنها لم يعالج بالمستشفي كما لم يعرض على طبيب السجن.
ويشار إلى، أن الحالة الاجتماعية للعائلة صعبة وهي غير قادرة على تحمل مصاريف التنقل من مقّر إقامتها بالوسلاتية إلى السجن بصفة منتظمة لزيارة ابنها.
حالة الموقوف رمزي الرمضاني:
يعاني رمزي الرمضاني الموقوف بسجن المرناقية ظروفا سجنية صعبة تتمثل خاصة في:
– النوم مع ثلاثة نزلاء آخرين على الفراش العلوي وهو ما تسبب له في عدم الاستغراق في النوم خشية السقوط أرضا وكذلك لضيق الفراش.
– عدم تنفيذ قرار قاضي التحقيق من طرف إدارة السجن بخصوص الزيارة بدون حاجز لزوجة الرمضاني وابنه الرضيع وذلك في مناسبتين.
– معاناة الموقوف المذكور من التهابات جلدية وحبوب ورغبته في مقابلة طبيب السجن للفحص.
حالة السيّد خالد الرياشي:
بتاريخ يوم السبت الموافق للثامن من شهر أوت الجاري وعلى الساعة التاسعة ليلا تقريبا واثر تقدم السيّد جالد الرياشي إلى مركز الأمن الوطني بنصر الله (القيروان) للتشكي بمجموعة من الأنفار الذين اعتدوا عليه بالعنف، حصلت مناوشة بينه وبين أحد الأعوان فتم إيقافه ونقله في الحين إلى مركز الاستمرار بمدينة القيروان، واثر ذلك إلى غرفة الاحتفاظ بإقليم الأمن الوطني أين قام الأعوان بوضع الأغلال بيديه الاثنتين وشدهما إلى باب حديدي وبقي على تلك الحال لمدة تفوق 24 ساعة تعرض خلالها إلى الاعتداء بالضرب والشتم والإهانة، كما أن يديه صارتا تحملان انتفاخا وزرقة نتيجة ذلك.
وقد أحيل بحالة إيقاف على المحكمة الابتدائية بالقيروان يوم 27 أوت 2015 والتي قضت بسجنه لمدة ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما من أجل الاعتداء على موظف.
حالة المرحوم ماهر الجمني:
بتاريخ 01 جويلية 2015 تم إعلام عائلة السجين ماهر الجمني بوفاته التي حصلت بتاريخ 28 جوان 2015.
وكان المرحوم ماهر يقضي عقوبة بسجن المرناقية وكان دائم التشكي للعائلة من ممارسات “كبران” الغرفة ضدّه الذي يطالبه بصفة مستمرة بالسجائر والنقود. وفي احدي الزيارات كان ماهر يحمل آثار جرح على جبينه بفعل اعتداء من “الكبران”.
وفي أخر زيارة للعائلة كانت حالة ماهر عادية، ولكن بعد أسبوع أعلمت بوفاته.
وذكرت العائلة أن جثة ماهر نقلت مباشرة من المستشفي إلى المقبرة ولم يتم إدخال النعش إلى المنزل. وأمام منزل العائلة كشفت الوالدة عن وجه ابنها لتوديعه وذكرت أنها عاينت زرقة على مستوى إحدى عينيه وتحسست بقعة منتفخة برأسه
وحسب الشهادة الطبية للحصول على إذن بالدفن فإن الوفاة حصلت يوم 28 جوان حال وصول المرحوم إلى مركز الإسعاف الطبي.
ولدى توجه والدته إلى سجن المرناقية لاسترجاع أمتعة ابنها تم توجيهها إلى مركز الحرس الوطني بالمرناقية الذي وجهها بدوره إلى محكمة منوبة التي أشارت عليها بدورها باتصال بمستشفى شارل نيكول بتونس الذي وجهها من جديد للاتصال بمركز الحرس الوطني بالمرناقية.
وإلى حد هذا التاريخ لا تعرف العائلة أسباب وفاة ماهر لم يتم الاستماع إلى ممثل عن الورثة. وتعتقد العائلة أن الوفاة تمت في ظروف مسترابة.
وقالت والدة الهالك للمنظمة أن ما حزّ في نفسها هي تصرفات بعض أعوان السجن والحرس الوطني الذين لم يراعوا ظروفها النفسية الصعبة، من ذلك مثلا أنها توجهت إلى أحد أعوان الحرس الوطني بالمرناقية بالقول “احسبني أمك” فردّ عليها قائلا “لا يمثل”وذلك بعد أن علم بأن قدومها كان للاستفسار عن موضوع استرجاع أمتعة ابنها وإن كانت النيابة أذنت بأي إجراء قضائي.
حالة الشاب عادل الجمعي:
بتاريخ 10 أوت الجاري كان الشاب عادل الجمعي عائدا إلى منزله فجرا من عمله الليلي، وقرب قوس باب البحر بتونس فطلب منه عون أمن بطاقة تعريفه فأعلمه أنه نسيها بمنزله القريب من المكان وأنه يقيم بنهج “الكوميسون” وأن بإمكانه إحضارها في الحين.
وبعد نقاش بسيط سحبه العون بقوة من ملابسه وشتمه ثم أخذه إلى مركز الأمن بنهج جامع الزيتونة وقيده إلى كرسي. وفي الأثناء دخل عون بزي مدني وتوجه إلى عادل بالقول “أنت باندي ماتعطيش بطاقة تعريفك” ثم شتمه واعتدى عليه بالضرب، و طلب منه عدم ضربه الشيء الذي استفزه فزاد في وتيرة تعنيفه واستمر الأمر كذلك كلما غادر المكتب أو عاد إليه.
وحرّر محضر بحث ضّد عادل في سبّ الجلالة والأمن والاعتداء على عون لكنه رفض إمضاءه، فتعرض من جديد إلى التعنيف من نفس العون، مما اضطره في النهاية إلى الإمضاء.
ويذكر أن عادل مصاب بمرض “عدم تجمد الدم”، ورغم إعلامه الأعوان بذلك رفضوا الاتصال بوالدته لتجلب له الدواء. والأثناء بحثت أمه عنه إلى أن وجدته بمركز الأمن المذكور، ومن ثم نقل إلى مستشفى شارل نيكول أين حقن بدواء تجميد الدم. وقد قيل للأم أن عادل قبض عليه لأنه “يمشي في شارع ويشرب الويسكي”، وأنه بسبب حالة السكر لم يعلم الأعوان عن مرضه ولا عن عنوانه.
وجراء العنف نزف الدم من أذن عادل وظهرت آثار زرقة على عينه. كما لم يتوقف نزيف الدم الداخلي إلاّ بعد حقنه بالدواء الذي اعتاد استعماله.
ونقل عادل إلى مركز الإيقاف بوشوشة، ومن الغد أحيل أمام محكمة ناحية تونس التي قضت بسجنه لمدّة أربعة أشهر.
وجراء التعذيب الذي تعرض إليه منح عادل راحة طبية لمدة خمسة أيام من مستشفى شارل نيكول ( فحص الرأس)،وخمسة أيام راحة من مستشفى الرابطة (الأذن)،وخمسة أيام راحة أخرى من مستشفي العيون بباب سعدون، كما أجريت على عادل سكانار على الرأس.
حالة الشاب منتصر بن والي:
بتاريخ 22 أوت 2015 توجه منتصر من العاصمة إلى مدينة زغوان لزيارة والده. وفي حدود التاسعة ليلا توقفت سيارة شرطة أمام المنزل ونزل منها ثلاثة أعوان وطاردوه فتحصن بالمنزل، وخرج والده لاستجلاء الأمر والحديث مع الأعوان. وفي الأثناء عمد منتصر إلى إحداث جروح بصدره وساقه احتجاجا على مطاردته المجانية، وأمام ذلك الوضع انصرف أعوان الشرطة.
وقبل أسابيع من التاريخ المذكور اتهم منتصر بسرقة حاسوب من قباضة زغوان وتؤكد العائلة أن لا علاقة له بالموضوع.
وفي جوان الفارطة لفقت لمنتصر قضية ترويج واستهلاك مادة مخدرة وتم إيقافه بمركز القصبة بتونس ثم بمنطقة الأمن بباب سويقة، وقد تعرض إلى التعذيب إذ جرد من ملابسه باستثناء تبانه واستعمل معه أسلوب “الدرجيحة” وأجرى عليه تحليل بيولوجي أثبت عدم استهلاكه لأي مادة مخدرة، ثم أحيل على النيابة العمومية التي قررت حفظ التهمة في حقه وإطلاق سراحه.
وتؤكد عائلة منتصر أنه وإن كان من ذوي السوابق،فإنه يرغب في استرجاع حياته العادية والبحث عن عمل، وان أعمال الهرسلة التي يتعرض إليها يمكن أن تؤدي به للعودة إلى الجريمة مجددا.
ويشار أن منتصر يعالج لدى أخصائي في الطب النفسي والعصبي.
حالة السجين أحمد النفطي:
خلال شهر أوت 2015 اتصلت بالمنظمة عائلة السجين أحمد النفطي وذكرت أنه يعاني ضعفا كبيرا في البصر على مستوي عينه اليمنى ومخلفات تهرء على مستوى الكتف وذلك نتيجة تعرضه إلى التعذيب منتصف شهر جوان 2012 بمركز الحرس الوطني بشباو بمنوبة إثر إيقافه على ذمة قضية جزائية.
وحسب العائلة فانه أثناء البحث الابتدائي تم جرأحمد على الأرض وتقييد يديه إلى حلقتين بالجدار وضربه بعصي بصفة متواصلة على مستوى الكتفين مما ألحق بهما أضرارا جسيمة، كما تعرض إلى التعنيف على مستوى عينه اليمنى.
وتلح العائلة على تمتيع أحمد بالعفو الصحي حتى يغادر السجن ويتلقى العلاج المناسب.
حالة الشاب مكرم التوتي :
خلال شهر أوت الجاري أعلمت عائلة الشاب مكرم التوتي أنه في الأول من شهر جويلية 2015 تم إيقاف هذا الأخير ونقل إلى منطقة الأمن بالقرجاني أين تعرض إلى الضرب المبرح أمام أفراد من عائلته مما نتج عنه خلع بكتفه الأيسر وأضرار على مستوى الرأس والساق اليسرى.
وتعرض شقيقه إلى الضرب بعصي على مستوى ظهره، كما تعرضت خطيبة مكرم إلى التعنيف وذلك بغرض إجبارهما على الشهادة ضده في قضية سرقة. ويشار أن مكرم تولى تسليم نفسه للفرقة المذكورة.
حالة حمدي الطبلبي:
خلال شهر أوت 2015 أعلمت عائلة الشاب حمدي الطبلبي أن هذا الأخير أوقف بتاريخ 07/10/2008 وتم استنطاقه لدى الشرطة العدلية بالمكنين، وقد تعرض إلى الاعتداء بالضرب من قبل 4 أربعة أعوان، وتم تقييده يديه وساقيه وضربه إلى حد الإغماء، كما أصيب بلكمة قوية على مستوى عينه اليمنى. وبعد ستة أشهر اتضح أنه أصيب بتمزق عصبين في العين المذكورة كما أصيبت الشبكية وقد أجريت له عملية جراحية وهو سجين، و ذكر الأطباء للعائلة أنه لو أجريت العملية في إبان لكان بالإمكان إنقاذ العين المصابة.
وفي الوقت الحاضر فقد حمدي البصر على مستوى عينه اليمنى، كما أنه لا يعرف اسم العون الذي اعتدى عليه وتسبب في فقد عينه للبصر.
التوصيات
بعد استعراض حالات الانتهاكات المسجلة أو المعلم عنها للمنظمة خلال الشهر الجاري، فإنها تقدم لمختلف السلطات المعنية التوصيات التالية :
– إسداء تعليمات واضحة وحازمة للأعوان من مختلف الأسلاك لعدم تعريض الموقوفين والسجناء لأي ممارسات مخالفة للقوانين ومنتهكة لحقوق الإنسان.
– ضرورة تحمل الرؤساء مسؤولياتهم وذلك بالتدخل طبق ما تخوله القانون لمنع أي انتهاكات قد يلحق بمحتجزين.
– واجب أعضاء النيابة وقضاة التحقيق لفتح الأبحاث اللازمة لدى وجود شبهات تعذيب.
– توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين.
– احترام الإدارة السجنية لقرارات قضاة التحقيق وخاصة في موضوع الزيارات المباشرة.
– ضرورة إعلام العائلات في الإبان بوفاة قريبهم الموقوف أو السجين وفتح أبحاث بخصوص الوفيات المسترابة.
– تحسين معاملة عائلات المحتجزين من طرف أعوان السجون والشرطة.
– إجراء الأبحاث في جنح هضم جانب موظفي الأمن والسجون من قبل أعضاء النيابة العمومية رأسا.
