صوت الشعب صوت الحقيقة
لم يعد يرقى للشك أن الدولة تعيش مخاضا عسيرا لميلاد عصر جديد من إدارة في خدمة المواطن، وهو الصراع الذي تخوضه كل نفس وطنية تؤمن بالثورة على الفساد والفاسدين مع ما يطلق عليها بالدولة العميقة إذ وحتّى إن اختلافنا في التسميات إلا أن النتيجة واحدة وهي تعطل الخدمات المسداة للمواطن.
في سوسة وضمن هذا الصراع نجد وضعية الإدارة الجهوية للتطهير تخوض ما تخوض بين مديرها العميق جدا الذي جلبته لنا حكمة الخليفة السادس حمادي الجبالي في التعيينات، ومختلف الأطراف المتداخلة من موظفين ومقاولين ومواطنين حتى من كثر ما رأينا العجب العجاب أصبحنا نخال هذا المدير أحد مقدسات الأرض التي لا تمس, ولأنه لا تكفينا السطور لسرد تجاوزاته فانه يكفي أن نذكر أنه على في خصومة و خلاف مع جميع الإطارات الجهوية التي تعمل معه على مستوى إدارته و الإدارات المختلفة في جهة سوسة حتى أنه لا يمر اجتماع عمل من أجل مصلحة أو مشروع ما للجهة إلا وانتهى بخلاف يتسبب فيه هذا المدير و يخرج منه الجميع دون فائدة.
السيد مدير الفرع الجهوي للتطهير بسوسة هو من يقرر من ينتفع بالعروض ومن لا ينتفع. حيث أن الصفقة التي لا يحصل عليها صديقه, م.ج صاحب شركة نقل بجهة المنستير, هذه الصفقة تسقط في الماء لتبقى الأمور معطلة إلى حين يلتحق صديقه و تحول له الصفقة. و مثل ذلك من المشاريع العديد حيث كانت الميزانية المرصودة للجهة 2 مليون دينار لانجاز مشاريع ترقع قليلا شبكة التطهير المهترئة و ها نحن على مشارف انتهاء السنة ولم يصرف منها المدير الجهوي الا 500 الف دينار حيث لا يرى داعيا للمصروف مادام المقاولون الذين سينجزون هذه المشاريع لا يصيبه منهم الجزء الجزاء المعلوم.
لم يظفر باستغلال محطة تصفية سوسة الجنوبية افضل العروض او ثانيها أكثر العروض جدوى و أكثرها خرقا لقوانين الصفقات العمومية هو من ظفر بمحطة التطهير المذكورة. ككل الفاسدين يجد الثغرات و المخارج ليعلل التلاعب حيث ارتكز المدير الجهوي للتطهير على نقطة تقنية لا اساس لها من الصحة ليزيح ثاني افضل العروض المقدم من المقاول و.ع الذي يشهد له جميع تقنيي ديوان التطهير بسوسة باحقيته بالعرض، لكن لا ندري كيف تلاعب المدير لتكون الصفقة من مآل السيد م.ط الموظف السابق بالديوان و اصيل جهة صفاقس.
صولاته و جولاته لا تقف عند إدارته بل تصل إلى بلدته الاصل بنان حيث يشتكي منه الجيران الذين ذاقوا من تصرفاته الويلات اذ انه يصل به الامر لاستعمال موقعه ليفتح البلدية يوم أحد و يستخرج امرا يوقف به جاره عن البناء، كيف لا و رئيس النيابة الخصوصية حينها هو احد موظفيه بالادارة.
لا نحتاج الحجج و الأدلة لتبيين النقص الفادح في خدمات التطهير بسوسة ولا نحتاجها لنعرف سبب النقص حين ننظر للمشاريع المعطلة و الميزانية الغير مصروفة.
لا أدري إن كان هذا الشخص هو أحد المقدسات أم لا حتى لا يبحث أحد ورائه ولا يفتح المسؤولين تحقيقا في كل هذا، فإن كان كذلك فأعلِمونا حتى نتبارك به اقترابا من الجنة.
(أبو نسيم)
