أكد النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب فتحي الشامخي في تصريح لراديو كلمة، أن الجبهة لن تقبل تمرير مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر أن هذا المشروع سيتم بمقتضاه التفويت بالجملة أو بالتفصيل، في الممتلكات العمومية للدولة.
وهو، لهذا السبب ولغيره مشروع يمثل خطرا يهدد الدولة، لأنه يسمح للشركات العالمية الخاصة إزاحة الدولة وتعويضها في عدة قطاعات وخاصة اجتماعيا.
وطالب الشامخي نواب الشعب بالتريث، قبل المصادقة على مشروع القانون مراعاة لمصلحة البلاد.
وبين أن لجنة المالية المعنية بالعمل على مشروع القانون، انتهت منه وهو مبرمج في الجلسات الحالية وسيناقش في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، وفق الشامخي.