صوت الشعب صوت الحقيقة
فاتن حمدي
بإشراف الجامعة العامة للاتّصالات، ينفذّ أعوان شركة الخدمات ” Tls contact “ الكائنة بالبحيرة والمختصّة في منح تأشيرات السفر إلى كلّ من فرنسا وبلجيكا وأنقلترا والتي تشغّل قرابة 80 عاملا وعاملة إضرابا عن العمل اليوم الجمعة 17 جوان الجاري.
وينفّذالأعوان إضرابا عن العمل بعد حمل الشارة الحمراء لمدة ساعتين خلال يوم الثلاثاء 14 جوان الجاري بسبب الطرد التعسّفي في حقّ أعضاء النيابة النقابية ومنخرطة بالاتحاد العام التونسي للشغل.
ضرب العمل النّقابي وهرسلة الأعوان
وفي تصريحها لـ”صوت الشعب”، قالت حبيبة التليليالتي تعمل بالمؤسّسة منذ أربع سنوات والنائبة الأولى أنّها تعرّضت إلى الطرد منذ تأسيس نيابة نقابية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل خلال شهر أفريل2016، وبمجرّد إعلام الطرف الإداري بالهيكل النقابي عبر مراسلة رسمية بتاريخ 25 أفريل الفارط، قام الطرف الإداري بهرسلتهم وتهديدهم بالطرد في مرحلة أولى قصد الانسحاب والانسلاخ من الهيكل النقابي، إضافة إلى تعمّده الضغط على المنخرطين وتهديدهم أيضا بالطرد من العمل.
وأضافت محّدّثتنا أنّ هذا التعامل تواصل إلى حدود يوم 30 ماي الفارط حيث أعلم الطرف الإداري أعضاء النيابة النقابية ليعلمهم أنهم اتّخذوا في حقّهم قرارا بالطرد من العمل وتعويض مالي قدره ألفي دينار فقط، أو تقديم الاستقالة من العمل والالتحاق بالفرع بالكائن بسيرليونبافريقيا الجنوبية. مضيفة أنّه وبمجرّد رفض النقابيّين للعرض، تمّ إعلامهم عبر مراسلات بقرار طردهم بتعلّة “قلّة احترام المسؤولين ورفض أداء مهمة في بلد أخر؟ وعدم تقديم الإنتاجية”.
الطرف الإداري لم يكتف بضرب العمل النقابي بل واصل سياسته في عدم احترام قوانين الشغل والدستور الضامن لحقّ الإضراب ليعمد إلى هرسلة بقيّة الأعوان والضغط عليهم قصد الانسلاخ عن اتّحاد الشغل وعدم الاتصال بالنيابة النقابية أو حتّى المشاركة في أيّ تحرّك احتجاجي مقابل الحفاظ على مواطن عملهم.
اتّحاد الشّغل على الخط، فهل ستعاد الحقوق لأصحابها؟
بمجرّد طرد أعضاء النيابة النقابية، تدخّلت الجامعة العامة للاتصالات التابعة لاتحاد الشغل من خلال مراسلة لتفقدية الشغل والمصالحة قصد إجراء معاينة حول قرار الطرد الإداري غير القانوني. إضافة إلى إشرافها وتأطيرها للوقفة الاحتجاجية المذكورة والإضراب عن العمل.
كما عقدت الجامعة العامة جلسة صلحية يوم الخميس 16 جوان الجاري (والجريدة تحت الطبع) للتفاوض حول المطالب المشروعة للأعوان المتمثّلة أساسا في عودة المطرودين إلى علمهم واحترام قانون الشغل.
للتذكير، لا يتمتّع الأعوان بساعات عمل محدّدة، ورغم أنهم يعملون لساعات إضافية إلاّ أنّهم لا يتحصّلون في المقابل على مقابلها المالي المنصوص عليه في قانون الشغل، إضافة إلى توتر المناخ الاجتماعي بالمؤسّسة جرّاء سياسة الهرسلة المتواصلة منذ سنوات في حقّ الأعوان.
