صوت الشعب صوت الحقيقة
استنكر ممثلو التحركات الاحتجاجية والمعتصمون في عدد من ولايات الجمهورية، في بيان مشترك لهم اليوم الإثنين 03 أكتوبر 2016، ما وصفوه بتجريم تحركاتهم من أجل الشغل وتحريمها، مؤكدين عزمهم على مواصلة حراكهم الاجتماعي السلمي المطالب بالشغل والتنمية العادلة في الجهات.
وندد البيان بالملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية التي طالت عددا من المحتجين في القصرين وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة وغيرها من جهات البلاد. واستنكر المحتجون ما ورد في بلاغ مفتي الجمهورية الداعي إلى ترك الاحتجاجات واعتبروه “حلقة جديدة في مواجهة المطالب الاجتماعية للفئات والجهات المحرومة”.
كما أشاروا إلى أنّ الحملات الاعلامية مازالت “تدار ضد الحراك الاجتماعي ونشطائه ومسانديه” في ظلّ “سياسة غلق منافذ الحوار حول مطالبنا المضمنة في الدستور والزج بالمؤسسات الامنية والقضائية والدينية في مواجهتنا” وأكّد ممثلو التحركات الاحتجاجية على تضامنهم مع “كلّ من طالتهم هذه الهجمة ومن وجّهت لهم تهم كيديّة بغاية ترهيبهم وصدّهم عن مواصلة المطالبة بحقنا ومطلبنا المشترك وهو الشغل والتنمية العادلة للجهات المحرومة”.
كما دعوا الحكومة إلى “احترام تعهداتها مركزيا وجهويا وإلى التدخل العاجل لرفع المظالم والتعامل بجدية مع الملفات العالقة والتحاور الفعلي مع ممثلي التحركات دون ترهيب أمني.”
ودعا البيان منظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المحتجين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والوقوف ضدّ الملاحقات الامنية والقضائية والدينية والاعلامية للحراك الاجتماعي.
لطفي الوافي
