صوت الشعب صوت الحقيقة
تتواصل أزمة عمّال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية جرّاء حجب الأجور للشهر الثالث على التوالي.
وفي المقابل، أصدرت الإدارة العامة للشركة المذكورة، يوم 9 نوفمبر الجاري، منشورا حمّلت فيه العمّال “التبعات المادية والمعنوية الناتجة عن غلق المصنع”. وحمّلت الأطراف النقابية “مسؤولية اختلال الوضع الحالي في الشركة”، ملوّحة باتّخاذ اجراءات أخرى، وصفها العمّال بـ”المجحفة” وعبّروا عن رفضهم لها رفضا قطعيا.
وفي هذا السياق، عبّر العمّال الذين يخوضون، منذ أكثر من أربعة أشهر، اعتصاما مفتوحا من أجل حقّهم في العيش الكريم عن رفضهم لسياسة الخوصصة ولسلوك المستثمر الجديد وسعيه إلى تركيعهم وتجويعهم من خلال الشعارات التي رفعوها على غرار شعار “الستيب وطنية لا تنازل عل القضية”، و”حتى كان صبّوا الشهرية لا تنازل عل القضية”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عمّال مصنع الستيب بمساكن قد دخلوا في جملة من التحركات الاحتجاجية ضدّ سياسة التسويف والمماطلة منذ شهر جويلية 2016وذلك بسبب تفريط الدولة في أغلب أسهم الشركة.
وتفاقمت أزمة الشركة والعمّال خاصة بداية من شهر سبتمبر 2016 حيث أصبحت أغلبية أسهم الشركة على ملك المستثمر الجديد الذي تعمّد إيقاف أجور العمال،منتهجا سياسة التسويف والتجويع في ظلّ غياب السلط المركزية والجهوية المعنية التي كانت قد تعهّدت في وقت سابق بسحب الأسهم من المستثمر في حال غياب حل وخارطة طريق لإخراج الشركة من أزمتها.
وتعود الأزمة الفعلية التي تمرّ بها الشركة حاليا إلى إيقاف القرض السنوي من قبل البنوك العمومية المموّلة، منذ جانفي 2016، ما أدّى إلى صعوبة إخراج المواد الأوّلية من الموانئ وتوقّف الإنتاج في أفريل 2016.
وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الغاية من إيقاف القرض السنوي الذي تعوّدت الشركة على تسديده موفّى كل سنة بفوائض مضاعفة، وعن الغاية من إفلاس الشركة رغم مساهمتها في التشغيل وتزويد السوق الوطنية بحاجياتها، ورغم مساهمتها في صادرات البلاد وفي توفير العملة الصعبة لخزينة الدولة.
وهي تساؤلات تجول في ذهن العامل الذي وجد نفسه في حالة لا يُحسد عليها خاصة إثر تفويت الدولة في أسهم الشركة بسعر زهيد، حيث تقدّر القيمة الفعلية للمصنع بما يفوق 700مليون دينار. في حين تمّ التفويت في أغلبية أسهمه بقيمة حوالي 4 مليون دينار بحساب 1.250 مليم للسهم الواحد دون توفّر أدنى شرط للشفافية وللشروط القانونية لعملية التفويت.
جواهر بيّة
