دخل عمّال الشّركة العامّة للمقاولات والمعدّات والأشغال (سومتراجات) في اعتصام مفتوح منذ يوم الاثنين 24 فيفري 2014 بمقرّ الشركة بتونس العاصمة من أجل فرض مطالبهم وأهمّها ترسيم العملة الوقتيّين حيث يُحرم المئات منهم من هذا الحق رغم أقدميّتهم في الشّركة والتي تتجاوز عند البعض منهم 30 سنة في تجاوز صارخ ومفضوح لقانون الشغل. وكانت إدارة الشركة قد أمضت على محضر اتّفاق مع نقابات العمّال والجامعة العامة للأشغال العمومية اتّفاقا منذ شهر فيفري 2011 يقضي بترسيم 250 عاملا على ثلاث مجموعات غير أنها لم تف بوعدها واكتفت بترسيم مجموعة أولى عددها 70، سنة 2011 وبطريقة غير منصفة وتنكّرت لباقي الاتّفاقيّة.
العمّال يطالبون على الأقل بترسيم الـ180 عاملا بعنوان سنتي 2012 و2013 والتفاوض حول البقيّة وتاريخ تمكينهم من حقّهم في الترسيم وتمتيعهم بحقّهم في منحة التنقّل (4 د/في اليوم) والتي ينصّ عليها القانون. إضافة إلى تحسين أوضاعهم المهنية والماديّة والإقلاع عن أشكال المعاملة المهينة واللاّإنسانية التي يلقاها العمّال من رؤساء العمل.
الإدارة تتعلّل بأنّ الشركة تمرّ بأزمة خانقة وظرف لا يسمح بتلبية مطالب العمّال وخاصّة مطلب ترسيم العملة الوقتيين وغير عابئة بحالة الاحتقان المشروعة في صفوف العملة الذين ينادون بتحميل الأزمة للمتسبّبين فيها من أصحاب القرار في الإدارة من سوء تسيير وتصرّف إلى تلاعب بممتلكات ومعدّات وأموال الشركة…
الأوضاع تنذر بالتأزّم أمام إصرار قرابة الـ200 معتصما على تلبية مطالبهم مقابل اختيار الإدارة لسياسة النّعامة والهروب إلى الأمام حيث شرعت في الضغط على العمّال والتهديد بتنفيذ القانون إذ أرسلت عدول تنفيذ لمعاينة غيابهم عن العمل.
العمّال المعتصمون ناشدوا عديد المنظّمات المهنيّة والمدنيّة وحتى السياسيّة وطالبوها بمساندتهم والوقوف إلى جانبهم معتبرين قضيّتهم ذات بعد إنساني حقوقي قبل المهني، والاعتصام مازال متواصلا إلى حد الآن..