صوت الشعب صوت الحقيقة
خفضت وكالة الترقيم الدولية المعروفة ” فيتش رايتينغ ” Fitch Ratings من الترقيم السيادي التونسي من BB- إلى B+ ولا يعرف بعد ما إذا ستقوم بقية الوكالات المعروفة بنفس الشيء قريبا (Standard and Poor’s و Moody’s ). وقد بررت فيتش هذا التخفيض بتراجع السياحة في ظرف اقتصادي يتميز بالمخاطر وتباطؤ الاستثمار في ظل تحويرات متواترة للحكومات وكثرة الإضرابات حدت من نسق النمو الاقتصادي.
وحسب الوكالة لن تتعدى نسبة النمو لسنة 2016 الـ 1،2 % بينما ستكون 2.5 و2.8 % خلال سنتي 2017 و2018 وهي نسب ضعيفة لن تمكن الاقتصاد التونسي من تجاوز معدلات البطالة العالية.
واعتبرت الوكالة من جانب آخر أن تونس ستكون في حاجة لقروض خارجية لا يقل حجمها عن 7% من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 7 مليار دينار تونسي لسد العجز في الميزان الجاري والمقدر بـ 8.9% من الناتج الإجمالي المحلي وهو معدل مرشح لتجاوز عتبة الـ 9.5 السنة القادمة في ضوء تراجع عائذات السياحة والصادرات الفلاحية.
هذا التخفيض لن يمر دون ان تكون له تبعات على الأقل في اتجاهين اثنين. الأول في علاقة بخروج تونس على الأسواق المالية للاقتراض حيث ستجد شكوكا كبيرة لدى السوق المالية في قدرة البلاد على احترام تعهداتها وتسديد ديونها. اما الثاني فإنه من المرجح أن نلاقي مصاعب مع صندوق النقد الدولي في صرف القسط الثاني من القرض الائتماني الموقع معها شهر ماي الماضي نظرا لعدم احترام الحكومي الالتزام بعدم الترفيع في الاجور بحيث ظلت كتلة الأجور في مستوى 14.6% من الناتج الإجمالي المحلي والذي يصر صندوق النقد على النزول به إلى ما دون 13%.
إن الأزمة الاقتصادية التي بلغت اليوم في عهد حكومة ” الوحدة الوطنية ” درجة من الحدة غير مسبوقة مرشحة لأن تزداد حدة واشتدادا. وإذا كانت قد كلفت الشعب التونسي تدهورا كبيرا في المقدرة الشرائية وغلاء كبيرا في الأسعار ونسب بطالة عالية وفقر مدقع وتداينا خطيرا للخارج فكيف سيكون حال الشعب التونسي غدا ؟؟
يوسف الشاهد يتكفل بالإجابة
