صوت الشعب صوت الحقيقة
دخل عمال “شركة الوادي الجديد للنّجارة والخشب” في اعتصام مفتوح في مقرّ العمل بعد أن قرّر المستثمر التخلي عن
27 عاملا من عمال المصنع الذين يبلغ عددهم الإجمالي 49، أي التسريح التدريجي للعمال الذي شرع في تنفيذه صاحب العمل منذ سنة 2015.
ففي سنة 2011 وقع تركيز المصنع من قبل مستثمر مصري وكان عدد عمّاله 153 عاملا وكل عام يسرّح عددا من العمال.
ويعمد المستثمر كل مرّة إلى التأخير في صرف الأجور ضاربا عرض الحائط كلّ التشريعات المهنية. فالعمّال محرومون من كلّ أنواع المنح والساعات الإضافية وحتى التّغطية الاجتماعية. مع العلم أنّ الشركة تحقق أرباحا هامة بسواعد العمال الذين يصنعون أرقى أنواع الأثاث المنزلي والأبواب التي تصدر للخارج او تروج في السوق المحلية.
وتقف السلط المحلية والسلط الجهوية عاجزة أمام الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المنتهكة في حق العمال. وأحيانا تتدخّل هذه السلط كأعوان مطافئ لإنقاذ المستثمر وليس لاسترجاع حقوق العمال وإعادتهم إلى مواطن عملهم، لذلك اقترحت السلط الجهوية على العمّال الانتصاب للحساب الخاص باعتبار أنّ العديد من العمال كانت لهم ورشات نجارة قبل تركيز المصنع. وبعد أن فرطوا في وسائل عملهم بأسعار منخفضة وتحولوا إلى عمال وجدوا أنفسهم مهددين بالبطالة.
وهو ما يعني أنّ الاستثمار الأجنبي استفاد من مساحات شاسعة من أخصب الأراضي الزراعية واليد العاملة الزهيدة الثمن إضافة إلى إعفائه من الضرائب والأداءات. ولم تجن المنطقة سوى تدمير الن النسيج الصناعي والمهن الصغرى المرتبطة بالنجارة وتهديد العمال وهرسلتهم وابتزاز السلط الجهوية والدولة من أجل مزيد من الامتيازات والتهرب الجبائي.
وقد عبر العمال عن تمسكهم بحقوقهم واستعدادهم لتصعيد نضالاتهم بمساندة الاتحاد الجهوي للشغل القوى التقدمية حتى تحقيق مطالبهم.
فيصل السّكفالي
