صوت الشعب صوت الحقيقة
أعلمت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المنتفعين بالعفو العام والذين لا يتمتعون بأيّ نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي وتغطية صحية، بأنها ستمكّنهم من بطاقة علاج تخوّل لهم الانتفاع بالخدمات الصحيّة بالهياكل الصحيّة العموميّة، داعية كافة المعنيين لتقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 25 مارس 2014.
