صوت الشعب صوت الحقيقة
لا لسياسة التقشف و آثارها الكارثية: الإضراب العام للوظيفة العمومية الذي نفذ يوم 22 نوفمبر 2018 و دعمه من كافة الأطياف التقدمية المنتصرة لسيادة الوطن و استحقاقات الشعب الكادح سيظل محطة نضالية مشرقة و وسام فخر شرف لكافة الديموقراطيين الصادقين في كافة المجالات بوجه سلطة التفقير و التطبيع النهضاوية/ الشاهدية ” التي فوضت كامل القرار الإقتصادي و المالي الحالي الى صندوق النقد الدولي و الرضوخ كليا لاملاءاته الكارثية و هي ذات التوجهات المستندة منذ ما يسمى ب ” إتفاق واشنطن ” إثر الأزمة المالية العالمية الدراماتيكية التي لحقت النظام الرأسمالي المتوحش المعولم و تبعاتها في المركز و الأطراف على فرض اللبرلة المتوحشة و سياسة تقشفية على البلدان التابعة ذات اقتصاديات مازومة و جرها إلى فخ المديونية الخارجية لتسهيل تمرير املاءاتها العدوانية التفقيرية بحق العمال و الفئات الشعبية مثل الخصخصة و خفض الإنفاق العمومي و تجميد الأجور و الانتدابات و إلغاء الدعم و الطرد التعسفي في القطاعين العام والخاص و التمديد في سن التقاعد و غيرها من الإجراءات المجحفة و المذلة و انعكاساتها الوخيمة في مزيد الافقار و البطالة و التهميش و الإعتداء على أسباب عيش الطبقات الشعبية بما في ذلك الطبقات الوسطى …
هذه السياسات العدوانية التقشفية التي أمعن صندوق النقد الدولي و من خلاله البنك الدولي في املاءها رغم ثبوت فشلها و إفلاسها و عدم جدواها في كافة البلدان التي طبقت فيها مثل البرتغال و ايرلندا و إسبانيا و اليونان حيث لم تشكل مخرجا بل زادت من تعقيد و تعفن اوضاعها و ثبت عبث شعار ” النمو زمن الدين” الذي يلوكه ” منظروا ” الصندوق و الذي تم تفنيده من عديد المختصين بمن فيهم الليبراليين أنفسهم المحسوبين على ” مدرسة كينز ” القاءلة ب” أن ضعف الإنفاق العمومي لا يؤدي إلا إلى مزيد من الضعف “…
و أثبت كل المختصين المعارضين لسياسة التقشف بطلانها و وقفوا على اخطاءها التطبيقية و النظرية و أنها سياسة فاشلة تخدم حسريا الأثرياء و الطبقات البرجوازية الكبيرة النيوكلنيالية…
و في الحالة التونسية أشتغل صندوق النقد الدولي على تهيئة الظروف و المناخات منذ ما قبل الثورة و بعدها للانصياع و الرضوخ الطوعي بشكل غير مسبوق لاملاءاته بخاصة في الفترة الأخيرة منذ رسالة ” حسن النوايا ” في 2016 التي التزمت فيها حكومة النهضة و النداء بالإلتزام النهائي بشروط الصندوق و فوضت له التدخل مباشرة في القرار الإقتصادي و المالي و استباحة البلاد و الدوس على ما تبقى من سيادة القرار الوطني المهدور أصلا منذ عقود في ظل خيارات لاشعبية مازومة لم يعد بمقدور الشعب التعايش معها و ثار ضدها آملا في تحسين أوضاعه و شروط عيشه لكن حكومات الاستبداد المنتخب المتعاقبة بعد الثورة ارتأت الحفاظ على نفس الخيارات القديمة بكل تعنت و سماجة حيث ازدادت البطالة و انهار الدينار بشكل غير مسبوق و ارتفع عدد الفقراء تحت عتبة الفقر إلى مليون و سبعمائة ألف و بلغت نسبة التضخم 7.5 و بلغ عجز الميزان التجاري 8.2 و احتياطي العملة الصعبة يقدر ب 76 يوما و إقتصاد موازي ب 54% و تجاوزت المديونية ال 70% و يتم الإستعداد إلى تمرير قانون ميزانية 2019 العدوانية التقشفية في قادم الأيام في ظل اغلبية نيابية عدوانية بحق الشعب و الوطن…..
و اقترن هذا التمشي المذل بتدعيم مسار التطبيع من خلال تسمية وزير متصهين في التشكيل الحكومي الاخير و تركيز فرع ل ” LICRA ” الرابطة العالمية ضد العنصرية و مقاومة السامية ” في تونس…
# تسقط حكومة التجويع و التطبيع #
عمران حاضري
