صوت الشعب صوت الحقيقة
في بيانه الصادر اليوم الأربعاء 17 جوان الجاري، استغرب المكتب التنفيذي للاّتحاد العام التونسي للشغل التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التي هدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوة استفحال الأزمة الاقتصادية بعد وباء “كورونا” وفي نفس الوقت يغضّ النظر عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني إضافة إلى عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة من أجل تأجيل وإعادة جدولة ديونها.
كما عبّرت المنظّمة الشغّيلة عن رفضها المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين، مؤكّد على وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية واحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح.
كما دعت المنظمة الحكومة إلى التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق “الكامور” بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات، ومراجعة الأجر الأدنى المضمون.
من جانب آخر عبرت المنظّمة الشغيلة عن تمسّكها بضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي كان الاتحاد من الأوائل المبادرين بمشروع قانون متكامل حوله لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء.
ف/ح
نص البيان
تونس، في 17 جوان 2020
بيــــان
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وتابع المستجدّات وتدارس الوضع العام والوضع الاجتماعي وإنّه:
يستغرب تصريحات رئيس الحكومة التي يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا محمّلا إيّاهم تبعاتها ملمّحا إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم، متغاضيا عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة وممعنا في عدم مراجعة سداد الديون في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها، ويعبّر المكتب التنفيذي عن رفضه المطلق المساس بأجور العمّال والموظّفين ويؤكّد على وجوب التزام الحكومة بتعهّداتها بتطبيق الاتفاقيات الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القسط الثالث من الزيادة العامّة في الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة ويطالبها باحترام الحقوق المكتسبة المضمّنة في القوانين والأنظمة الأساسية من ترقيات ومنح وغيرها.
يدعو الحكومة على التفاوض الجدّي من أجل إنهاء الملفّات العالقة والعمل على فضّ العديد من المشاكل القطاعية والجهوية ومنها الإسراع بتطبيق ما تبقّى من بنود اتفاق الكامور بتطاوين وإنهاء ملفّ أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونوّاب في التعليم وآليات، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والتزاما بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المسؤول. كما يجدّد مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.
يتمسّك بضرورة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي كان الاتحاد من الأوائل المبادرين بمشروع قانون متكامل حوله لأهمّيته في هذا الظرف بالذّات في معاضدة القطاعين العام والخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ولمساهمته المنتظرة في انتشال الفئات المهمّشة وآلاف الشباب المعطّل من البطالة والإقصاء. ويشدّد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب.
يرفض تصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار المضروب على التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي وصلت حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية، وآخرها منع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة من الاحتجاج من أجل حقّهم في الانتداب، ومنع الاحتجاجات في ساحة باردو، ويجدّد المكتب التنفيذي الوطني تأكيده على تمسّكه بحق التونسيات والتونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني. ويدين الأسلوب القمعي المعتمد في مجابهة التحرّكات الاجتماعية ويدعو إلى النأي بالمؤسّسة الأمنية عن النزاعات الاجتماعية والخلافات السياسية، ويحذّر من تزايد الانتهاكات وما قد تخفيه من إضمار لانتهاج سياسات قمعية قد تعيد بلادنا إلى مربّع الاستبداد أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
